أشار رئيس حزب "الحوار الوطني" النّائب فؤاد مخزومي، إلى أنّ "اعتراف النّائب حسن فضل الله بأنّ السّيّارة المحمّلة بالمتفجّرات المضبوطة في ضهر البيدر تعود إلى حزب الله، ومطالبته بإعادة المتفجّرات والإفراج عن الموقوفين، وصولًا إلى تهديد السّلطات اللّبنانيّة، يشكّل تحدّيًا خطيرًا ومباشرًا لسلطة الدّولة وقراراتها، واستخفافًا مرفوضًا بسيادتها وقوانينها".
وذكّر في تصريح، حزب الله بأنّ "مجلس الوزراء قرّر في 2 آذار 2026، حظر جميع نشاطاته العسكريّة والأمنيّة، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدّولة"، متسائلًا: "بأي حقّ يطالب باستعادة متفجّرات صادرتها الأجهزة الأمنيّة؟ وبأي صفة يهدّد الدّولة ومؤسّساتها؟ وهل أصبح تطبيق القانون جريمةً، ومخالفته حقًّا مكتسبًا؟".
وأكّد مخزومي أنّ "التهديد العلني للدّولة لا يجوز أن يمرّ من دون ردّ حاسم، وقرارات مجلس الوزراء ليست حبرًا على ورق، ولا تخضع لموافقة حزب الله أو اعتراضه".
وجدّد مطالبته رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء بـ"عقد جلسة استثنائيّة عاجلة للحكومة، واتخاذ قرارات تنفيذيّة فوريّة وحازمة لتطبيق قرار 2 آذار، واستكمال التحقيقات وملاحقة المسؤولين، وحماية الأجهزة الأمنيّة والقضاء من أي تهديد أو ضغط. فالمطلوب اليوم أفعال لا بيانات، وتنفيذ القرارات لا التفاوض عليها".
كما شدّد على أنّ "أي تهاون أمام هذا التحدّي سيشكّل تقويضًا لهيبة الدّولة، وتشجيعًا على الاستمرار في انتهاك سلطتها"، خاتمًا: "لقد انتهى زمن فرض الأمر الواقع والتهديد بالسّلاح. لا سلطة فوق سلطة الدّولة، ولا سلاح ولا متفجّرات ولا قرار أمنيًّا خارج مؤسّساتها الشّرعيّة".
