أكّد رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في حزب "القوّات اللّبنانيّة" الوزير السّابق ريشار قيوميجان، أنّه "ليس من صلاحيّات المحكمة العسكرية محاكمة المدنيّين، فكيف بالحري موظّفة فئة أولى برتبة سفيرة تُفاوض إسرائيل بتكليف من دولتها".
وشدّد في تصريح، على أنّه "لا يكفي "حفظ الإخبار بشكل نهائي لعدم وجود جرم جزائي". أقفلوا الملف كي لا يتمّ ابتزاز المفاوض اللّبناني في المستقبل. اِرموا الإخبار في سلّة المهملات، انهوا هذه المسخرة".