أشار المكتب الإعلامي لرئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، إلى "أنّنا فوجئنا بما تداولته بعض وسائل الإعلام، عن صدور حكم قضائي ضدّنا عن المحاكم الأميركيّة في ولاية فلوريدا، في القضيّة المرفوعة من لارا منصور وإيلي سماحة، في حين أنّ المحاكم المذكورة سبق أن قضت بردّ الدّعوى شكلًا لعدم اختصاصها بالنّظر في النّزاع؛ بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 27/3/2023".
وشدّد في بيان، على أنّ "إزاء ما نُشر، نؤكّد بصورة قاطعة انتفاء أي صلة لنا بالوقائع موضوع الملف القضائي المذكور، وعدم وجود أي علاقة تربطنا بالمعنيّين. وبمطلق الأحوال، فإنّ الوقائع عينها سبق أن حُسمت أمام القضاء اللبناني لمصلحتنا، بموجب حكم قضائي نهائي قضى بإدانة كلّ من لارا منصور وإيلي سماحة".
وأكّد المكتب الإعلامي أنّ "عرض الوقائع القضائيّة بصورة انتقائيّة أو مجتزأة، وتجاهل القرارات والأحكام الصادرة عن المراجع القضائيّة المختصة، لا يمكن أن يغيّرا من الحقيقة القانونيّة الثّابتة، أو أن يوجدا لنا صلةً بوقائع لا علاقة لنا بها، أو أن ينالا من حقوقنا الثّابتة بموجب الأحكام القضائيّة الصادرة".
ولفت إلى أنّ "عليه، نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لزجّ اسمنا في وقائع على خلاف حقيقتها، ونحتفظ بكامل حقوقنا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونيّة المناسبة بحق كلّ من يثبت تعرّضه لحقوقنا أو إساءته إلى سمعتنا".