استضاف "ملتقى التأثير المدني" في إطار جلسات "منتدى الملتقى" الحوارية، وزير الطاقة والمياه جو الصدي، في مقر الملتقى في وسط بيروت، في حضور فاعليات أكاديمية واقتصادية وادارية.
وتطرق الصدي في مداخلته إلى واقع قطاعي الطاقة والمياه في لبنان، والتحديات البنيوية والمالية والمؤسساتية التي تواجههما، والأولويات الإصلاحية ومسارات المعالجة، في ضوء متطلبات الحوكمة الرشيدة واستدامة الخدمات وحماية الموارد الوطنية.
وبحسب بيان للملتقى، فقد تخلل اللقاء حوار مفتوح حول الأولويات التشريعية والتنظيمية، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية، وتفعيل الأطر الرقابية، وتحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وتحديث قطاعي الطاقة والمياه، بما يعزز فاعلية الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتها. وفي الخلاصات، برزت أهمية الانتقال من المقاربات الظرفية إلى سياسات عامة قابلة للتنفيذ والقياس والمساءلة، وربط إصلاح قطاعي الطاقة والمياه بمسار وطني متكامل لاستعادة انتظام المؤسسات، وتعزيز الأمن القومي، وترسيخ دولة الدستور والقانون والحوكمة الرشيدة.
