رفع عدد من الجماعات الديمقراطية، بينها اللجنة الديمقراطية للكونغرس، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب ووزارتي العدل والأمن الداخلي، متهمةً الإدارة باستخدام مزاعم لا أساس لها حول تزوير الانتخابات للتدخل في كيفية إدارة الولايات للانتخابات، ومحاولة ترهيب الناخبين ومسؤولي الانتخابات قبل الاقتراع المقرر في 3 تشرين الثاني.
وأوضحت الدعوى، المكونة من 44 صفحة والمقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في واشنطن، أن وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي وجّهتا تهديدات إلى مسؤولي الانتخابات في الولايات، بما في ذلك التلويح باحتمال الملاحقة الجنائية أو السجن، لإجبارهم على الامتثال لمطالب بتدقيق قوائم الناخبين بناءً على "قوائم رديئة" أعدّتها الحكومة الفيدرالية، تشير إلى أشخاص يُشتبه في أنهم غير مواطنين.
ولفتت الدعوى إلى أن هذه القوائم "تنهار عند أول فحص"، إذ أشارت إلى أن وزارة الأمن الداخلي ادّعت أن قوائم الناخبين في نيفادا تضم نحو 16 ألف غير مواطن، قبل أن تتراجع وتقول إن 185 فقط هم كذلك، ليكشف لاحقًا أن هؤلاء الـ185 جميعهم مواطنون أميركيون. كما أشارت إلى مطالبة الوزارة لولاية كاليفورنيا بحجب بطاقات الاقتراع عن أكثر من 20 ألف ناخب، قبل أن يتبين أن أكثر من ربعهم مسجلون بأنهم مولودون في الولايات المتحدة، وأن بعضهم كان قد أُلغي تسجيله أساسًا.
وخلصت الدعوى إلى أن هذه الممارسات تنتهك المادة 11(ب) من قانون حقوق التصويت، التي تحظر ترهيب أو إرهاب أي شخص بسبب ممارسته حقه الانتخابي، وأنها تتجاوز الصلاحيات الدستورية للرئيس، إذ لا يملك سلطة تحديد من يحق له التصويت أو كيفية إدارة الولايات لانتخاباتها، مطالبةً القضاء بإصدار أمر قضائي يوقف هذه الممارسات.
من جهتها، دافعت وزارة العدل عن تحركاتها، قائلة إن "كل إجراء تتخذه للحفاظ على نزاهة الانتخابات هذا العام يستند إلى القانون ويخضع للمراجعة في المحاكم"، فيما اتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بـ"تقويض إجراءات أمنية انتخابية منطقية".
