أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً محللين، بأن "الديمقراطيين لديهم فرصة سانحة للفوز في مجلس النواب الأميركي وربما مجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي في الثالث من تشرين الثاني، مما يمنحهم نصيبا من السلطة في واشنطن بعد سيطرة الجمهوريين لعامين".
وبحسب "رويترز"، بأنه "يرى الديمقراطيون أن الجمهوريين سمحوا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان الحرب والتحكم في الإنفاق على الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح هذه الصلاحيات للمشرعين".
وذكرت أنه لم يحصل ترامب على موافقة الكونجرس قبل شن الحرب على إيران في 28 شباط، وصوت الديمقراطيون مرارا لإنهاء القتال ما لم يحصل على هذه الموافقة. وأُقر أحد هذه القرارات بدعم من عدد قليل من الجمهوريين، لكن إدارة ترامب تجاهلته.
وفي حال سيطر الديمقراطيين على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فبإمكانهم خفض الإنفاق الدفاعي للضغط على ترامب للحصول على موافقة الكونجرس من أجل مواصلة الحرب. كما يمكنهم إلزام مسؤولي الإدارة بالإدلاء بشهادتهم علنا بشأن خططهم.
ولفتت الى أنه "أوقف ترامب إلى حد كبير المساعدات المالية والعسكرية الأميركية المباشرة لأوكرانيا، على الرغم من الدعم الواسع من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين لكييف في الوقت الذي تحارب فيه الغزو الروسي".
وفي الآونة الأخيرة، أغضب ترامب أعضاء الكونجرس، بمن فيهم كثير من الجمهوريين، برفع عقوبات مفروضة على الديزل الروسي والتخلي عن عقوبات مفروضة على قطاع الطاقة الروسي، بعد أسابيع فقط من توقيعه على هذه العقوبات لتصبح قانونا نافذا.
وفي حال فوز الديمقراطيين بالأغلبية في المجلسين في تشرين الثاني، سيتمكنون من تحديد ما سيتم التصويت عليه ومتى.
وقد يتيح ذلك لهم الموافقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا، والتي من المرجح أن تمر بأغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز حق النقض الذي ربما يستخدمه ترامب.
ويمكنهم أيضا استهداف إجراءات أخرى لترامب. فعلى سبيل المثال، قدم النائب جريجوري ميكس من نيويورك، الذي قد يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إذا فاز الديمقراطيون بالأغلبية، تشريعا مدعوما من الحزبين لعرقلة خطة ترامب لإعادة الديزل الروسي إلى السوق العالمية.
وذكرت أنه "تراجع مستوى دعم إسرائيل لدى الديمقراطيين بسبب نهجها في الحرب على غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين. كما ساهم في ذلك استمرار العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وتحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوثيق مع الجمهوريين".
وبإمكان الديمقراطيين تقليص أو إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتي بلغت 3.8 مليار دولار في السنة المالية المنصرمة، وهو مبلغ يفوق ما قدمته واشنطن لأي دولة.
وصوت ما يقرب من نصف الديمقراطيين في مجلس النواب هذا الصيف على قطع المساعدات عن إسرائيل. وأيد بعض الذين صوتوا ضد هذا المسعى، مثل ميكس، فرض قيود على تزويد إسرائيل بأسلحة مثل القنابل الثقيلة.
