أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، أنّ "عدد الكشوفات الميدانية التي نفّذتها وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالح الوزارة في المحافظات، بلغ ١٩٬٨٧١ كشفًا بين ٢ كانون الثاني و٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦، في إطار متابعة التزام المؤسسات بالأسعار وشروط سلامة السلع وحماية حقوق المستهلكين".
وأوضحت أنّ "الأعمال الرقابية أسفرت عن تنظيم ١٬٠٥٧ محضر ضبط، منها ٦٤٠ في قطاع المولّدات الكهربائية و٣٤٠ تتعلّق بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، فيما توزّعت المحاضر الأخرى على مخالفات الأسعار والمقاييس والموازين وغيرها".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "بالتوازي مع الرقابة الميدانية، أحالت الوزارة ٨٧٩ محضر ضبط إلى القضاء المختصّ خلال الفترة المذكورة، وتلقّت ٢٬١٤٥ شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة"، لافتةً إلى أنّ "على صعيد مطابقة المنتجات للمواصفات، اتّخذت الوزارة ٢٩ قرارًا بتعليق التداول، مقابل ١٠ قرارات بالسماح بإعادته بعد التثبّت من المطابقة".
