عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الأعضاء.
وقال الصمد بعد الجلسة: "عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة، وكان مستغرباً عدم حضور وزير الداخلية أحمد الحجار أو من يمثله، وعدم حضور أي مندوب من قوى الأمن الداخلي، لأنه يوجد على جدول الأعمال مشاريع واقتراحات قوانين لها علاقة بوزارة الداخلية وبالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهذا غير مقبول. ولا يجوز للإدارات والوزارات المختصة ألّا تحضر جلسات اللجان النيابية، ونأمل أن يتم تأمين الحضور في الجلسات القادمة".
وقال: "ناقشت اللجنة جدول الأعمال، وكان هناك ثلاثة اقتراحات قوانين لها علاقة بالمديرية العامة للأمن العام. وأول اقتراح يتعلق بتسوية أوضاع وترقية مفتشين مجازين في المديرية العامة للأمن العام، وبعد الاطلاع على رأي المديرية العامة للأمن العام، الذي كان سلبياً، لم تتم الموافقة على هذا الاقتراح. أما الاقتراح الثاني، فيتعلق بتسوية أوضاع عقداء في الأمن العام، وبعد الاطلاع على رأي المديرية العامة للأمن العام، لم يتم إقرار هذا الاقتراح، وعدم الموافقة عليه".
وأضاف الصمد: "أما البند الثالث، فيتعلق باقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 2/6/1959، المتعلق بتنظيم المديرية العامة للأمن العام. وكان رأي المديرية إيجابياً ومؤيداً للاقتراح، واستمعنا إلى رأي مؤسسة الجيش التي أبدت تحفظاً على الاقتراح، وأشارت إلى أن هناك لجنة قيد التشكيل. وضعنا مهلة شهر ونصف الشهر لنرى ماذا ستفعل هذه اللجنة، وفي حال عدم ورود أي رد إيجابي من هذه اللجنة خلال شهر ونصف الشهر، سيتم إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال اللجنة. أما اقتراح القانون الرامي إلى ترقية الرتباء المجازين في الحقوق في قوى الأمن الداخلي لدورة العام 2011، فإن عدم حضور أي أحد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي دفعنا إلى إرجاء هذا البند".
ولفت إلى أنّه "أُقرّ البند المتعلق بمشروع القانون الرامي إلى تخصيص الألبسة العسكرية وأزيائها والشارات والأعلام والأوسمة المعتمدة في الجيش وقوى الأمن الداخلي لعسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي وتعديلاته. أما البند الخامس، فأُرجئ إلى جلسة لاحقة".
