عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب إبراهيم الموسوي، وحضور وزير الاتصالات شارل الحاج ووفد من نقابة موظفي أوجيرو، حيث أعلنت رئيسة النقابة إميلي نصار أن إضراب النقابة سوف يُعلّق.
وقال الموسوي بعد الجلسة: "اليوم، كان على جدول أعمال لجنة الإعلام والاتصالات بند وحيد له علاقة بالإضراب الذي أعلنه موظفو هيئة أوجيرو. ونحن في لجنة الإعلام والاتصالات، بوجود الوزير والنقيبة إميلي نصار وأعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن هذا القطاع الحيوي، أجرينا نقاشًا معمقًا ومستفيضًا حول كل الأسباب التي أدت إلى هذا الإضراب، وناقشنا الموضوع من جوانبه كافة، وتم التوصل إلى تسوية معينة لها علاقة بكيفية التعاطي مع هذا الموضوع، بما يضمن حقوق الموظفين".
ولفت إلى أنّه "فيما يتعلق بموقف أعضاء لجنة الإعلام والاتصالات من أغلب الكتل الموجودة، أعلن باسم اللجنة، كرئيس لها وعضو في كتلة الوفاء للمقاومة، وباسم النائب عن كتلة التحرير والتنمية قبلان قبلان، أننا جميعًا أعلنّا صراحة دعمنا الكامل لحقوق الموظفين والعمال والمياومين والمستخدمين في هيئة أوجيرو، إضافة إلى العاملين في وزارة الاتصالات".
وأضاف الموسوي: "شددنا على ضرورة إعطائهم حقوقهم كاملة، سواء كانوا سينتقلون إلى ليبانون تيليكوم أو إلى شركة جديدة. وستُضمن جميع الحقوق في بند ضمن اقتراح قانون معجل مكرر، يتضمن بندًا وحيدًا لحفظ هذه الحقوق، مع كل مترتباتها والبنود التي تضمن حقوق الموظفين".
وأعلنت رئيسة نقابة موظفي أوجيرو أن الهاجس كان كيفية الانتقال من أوجيرو إلى ليبانون تيليكوم، وأشارت إلى أنه سيُعلَّق الإضراب بانتظار صياغة اقتراح القانون المعجل المكرر، إذ يجب تعديل المادة 49 من قانون الاتصالات حفاظًا على حقوق الجميع في أوجيرو.