أصدر المجلس الأعلى للجمارك تشكيلات إدارية شملت 44 موظفاً، بينهم 19 مراقباً أول و25 مراقباً، في أوسع حركة تشكيلات تشهدها الإدارة الجمركية منذ 13 عاماً، على أن تُستكمل خلال الأسبوعين المقبلين بتشكيلات إضافية تشمل الموظفين في الرتب الأدنى.
وأُقرّت التشكيلات خلال جلسة عقدها المجلس في 30 تشرين الأول 2026، برئاسة العميد مصباح خليل، وبمواكبة مباشرة من وزير المالية ياسين جابر، وبعد استطلاع رأي مديرة الجمارك العامة غراسيا قزي، على أن يبدأ تنفيذها خلال مهلة أقصاها أسبوع.
وشملت التشكيلات مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي ومعابر المصنع والعبودية والعريضة، إضافة إلى مطار القليعات، بهدف ملء الشواغر وتطبيق مبدأ المداورة وتفعيل العمل في الدوائر الجمركية، مع التركيز على المعاينة والتدقيق والتحري عن القيمة الجمركية ومكافحة التهريب.
وبحسب المعطيات المرافقة لقرار التشكيلات، فإن تعزيز هذه الدوائر يهدف إلى تشديد الرقابة على حركة البضائع والمسافرين، والحد من عمليات التهريب والتلاعب بالقيمة الجمركية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات العامة.
كما تهدف الإجراءات إلى تبسيط المعاملات الجمركية، واختصار مهل التخليص، وتخفيف الأعباء عن المستوردين والمصدّرين والتجار، بما يسهّل حركة التجارة المشروعة ويحسّن مستوى الخدمات.
وتأتي هذه الخطوة أيضاً في إطار التحضيرات لمشاركة لبنان في مشاريع الترابط الإقليمي التي تعمل عليها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي، ولا سيما تطوير ممرات النقل والتجارة والطاقة، بما يتطلب تعزيز قدرات الإدارة الجمركية على مواكبة حركة التبادل التجاري عبر المرافئ والمطار والمعابر البرية.
كذلك، يُتوقع أن يسهم تعزيز الرقابة الجمركية في دعم الجهود الوطنية لمكافحة تبييض الأموال والتهريب والتدفقات المالية غير المشروعة عبر الحدود، في إطار مساعي لبنان للوفاء بالتزاماته تجاه مجموعة العمل المالي "FATF"، والخروج من اللائحة الرمادية واستعادة الثقة الدولية.
وتندرج التشكيلات ضمن مسار إصلاحي يتابعه وزير المالية ياسين جابر، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجمارك، برئاسة العميد مصباح خليل وعضوية لؤي الحاج شحاده وشربل خليل، ومديرة الجمارك العامة غراسيا قزي، بهدف تطوير الإدارة الجمركية وتعزيز الشفافية والمساءلة واعتماد الكفاءة في توزيع المسؤوليات، وتحسين انتظام العمل والخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.
