أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النّائب قبلان قبلان، إلى أنّ "في خطوة غير مسبوقة، قرّرت وزارة الطاقة والمياه ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، قطع التغذية عن الإدارات والمؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة، بما فيها مصالح المياه المتخلّفة عن تسديد مستحقّاتها للمؤسّسة".
وأكّد في تصريح، أنّ "ما يعنينا هو ما يعني المواطنين، وهو قطع الكهرباء عن آبار المياه الّتي تغذّي القرى والبلدات. يعني أنّنا أمام واقع جديد عنوانه: لا مياه ولا كهرباء"، موضحًا أنّ "فرق المؤسّسة بدأت بالتحرّك في بعض المناطق، لا سيّما في البقاع الغربي، حيث حصلت احتكاكات مع المواطنين الرّافضين لهذا الإجراء".
وسأل قبلان: "أليست وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء مدينتان للدّولة بأكثر من واحد وعشرين مليار دولار أميركي، جميعها سلفات خزينة مستحقّة الدّفع والإعادة إلى الماليّة؟ أليست هذه الأموال مسحوبة من أموال المودعين الّذين هم أنفسهم تُقطع عنهم المياه اليوم؟ وأليست الوزارة المعنيّة ومؤسّساتها مدينة للعراق الشّقيق بأكثر من مليار ونصف مليار دولار، ثمن فيول وهي مستحقّة الدّفع؟".
وتساءل: "هل هذا تصرّف... حكيم؟"، لافتًا إلى أنّ "للإجابة على هذا التساؤل، خلال ستة أشهر، كلّ شهر ثلاثين يومًا، وكلّ يوم 24/24 ساعة".























































