رفضت ​الجمعية الوطنية الفرنسية​، بالإجماع، مشروع موازنة الدولة لعام 2027، بأصوات 458 نائباً، وذلك بعدما أدخلت تعديلات واسعة جداً على النسخة التي قدمتها الحكومة.

وكان النواب قد حذفوا في وقت سابق عدداً من المواد الأساسية، ونجحوا في إقرار بعض البنود ذات الطابع السياسي، قبل أن يرفضوا قسم "الإيرادات" من مشروع الموازنة، الأمر الذي أدى إلى إسقاط النص بأكمله.

وبالتالي، سيُحال مشروع قانون الموازنة، الذي يستهدف خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، إلى مجلس الشيوخ لمناقشته بصيغته الأصلية، اعتباراً من 20 تشرين الثاني.