علمت "النشرة" من مصادر حكوميّة مطّلعة، أنّ موضوع التعديل الحكومي لا يزال قائمًا، ولكنّه "يُطبَخ على نار هادئة"، من دون أي ضجيج سياسي، قد يطيح بالهدف المطلوب منه.
وأشارت المصادر إلى أنّ مرجعيّات سياسيّة تداولت باستبدال عدد من الوزراء، بعد تقييم تجربة الحكومة، من دون أن يكون لطرح التعديل أي أهداف سياسيّة، بل تقنيّة وزاريّة.
وبحسب المعلومات، فإنّ التعديل قد يطال أكثر من 6 وزراء، وسيتمّ الإعلان عن ذلك عند الوصول إلى توافق سياسي شامل، بحيث لا يقتصر الأمر على جهة سياسيّة واحدة.
وكانت مرجعيّات سياسيّة قد وصلت إلى استنتاج، مفاده أنّ الإنتاج الحكومي الدّسم يقتصر على أقل من نصف عدد حقائب الحكومة. وسأل أحدهم: هل سنتحمّل ضعف الإنتاجيّة والأداء لغاية موعد الانتخابات النيابية؟

















































