ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، أنّ "أربعة أحزاب في الكتلة المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تقدّمت اليوم بطلبات رسميّة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، لإجراء تصويت على اختيار رئيس جديد للبرلمان عند أداء الكنيست الـ26 اليمين الدّستوريّة الثلاثاء 10 تشرين الثاني، في أوّل اختبار برلماني كبير للكتلة الّتي يقودها رئيس الأركان السّابق غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار!".
وأشارت إلى أنّ "أحزاب "يشار!" و"يسرائيل بيتينو" و"بياحاد" و"الدّيمقراطيّون"، أرسلت رسائل رسميّة إلى أوحانا، تطالب فيها بإجراء التصويت في الجلسة الأولى للكنيست، فيما أعلنت القائمة المشتركة، وهي تحالف لأحزاب عربيّة، اعتزامها تقديم طلب مماثل".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "آيزنكوت يسعى إلى ممارسة الأغلبيّة البرلمانيّة الواضحة ضدّ نتانياهو، معتبرًا إزاحة أوحانا، القيادي البارز في حزب الليكود، أولويّتها الأولى، وهو ما قد يمنح الكتلة المعارضة السّيطرة على جدول الأعمال التشريعي قبل إتمام مفاوضات تشكيل الحكومة".
وأوضحت أنّ "من جهته، ردّ أوحانا في منشور على منصة "إكس" بأنّ العرف جارٍ على انتخاب رئيس الكنيست عند تشكيل الحكومة، مستثنيًا حال تقديم طلب يحمل توقيعات 61 نائبًا على الأقل، مؤكّدًا أنّه سيسمح بتصويت مبكر في هذه الحالة في موعد لا يتجاوز أسبوعًا، ومشدّدًا على أنّه لن يكون هناك تمسك بالسلطة بأي ثمن".
وأضافت: "يبدو أنّ ردّ أوحانا جاء لتبديد التكهنات بأنّه قد يستخدم صلاحيّاته لتأخير التصويت على إزاحته، على غرار سلفه يولي إدلشتاين، الّذي رَفض عام 2020 جدولة تصويت مماثل، رغم امتلاك المعارضة أغلبيّة، ما أثار مواجهةً دستوريّةً وصلت إلى المحكمة العليا".
ورغم اتفاق أحزاب الكتلة على إزاحة أوحانا، فإنها لم تحسم بعد مرشحها البديل، إذ جرى خلال اجتماع لقادة الأحزاب الثلاثاء بحث تعيين رئيس الوزراء السابق يائير لبيد في المنصب، وهي فكرة كان قد أعلنها رئيس "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، غير أن إيزنكوت طلب تأجيل القرار، وأبلغه لبيد بدعمه للمبادرة والانصياع لأي قرار يتخذه الأخير في نهاية المطاف. ومن المتوقع أن يحسم قادة الأحزاب موقفهم من المرشح التوافقي الأحد أو الاثنين، قبل مراسم أداء اليمين الثلاثاء.
ويُنتظر أن يتلقى إيزنكوت أول تفويض من الرئيس إسحاق هرتسوغ لتشكيل الحكومة، وقد أعلن أن إزاحة رئيس الكنيست ستكون الخطوة الأولى في سلسلة إجراءات تهدف إلى إلغاء تشريعات يعتبرها مهددة للديمقراطية الإسرائيلية، مع السعي إلى منع انتخابات أخرى ووقف تعمق نتنياهو في السلطة.
