وجّهت رئيسة "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" أنديرا الزهيري كتابًا مفتوحًا إلى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل النيابية، أعلنت فيه "رفض التجمّع أي تعديل جديد على قانون الإيجارات، من شأنه الانتقاص من حقوق المالكين أو تمديد الإشغال الاستثنائي، مطالبًا الدولة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها الماليّة والقانونيّة وتسديد المستحقّات المتوجبة لهم".
وأشار التجمّع إلى أنّ "الدولة لم تنفّذ التزاماتها المتعلقة بصندوق دعم المستأجرين المنصوص عليه في قانون الإيجارات لعام 2014 وتعديلاته، ما أبقى المالكين محرومين من مستحقاتهم، رغم استمرار تحميلهم أعباء ضريبية ومالية على بدلات وقيم إيجارية لا يقبضونها فعلياً".
وطالب بـ"احترام الأحكام القضائية المبرمة والحقوق المكتسبة، ومعالجة الإجحاف الضريبي، وإلزام وزارة المالية بتقديم الإحصاءات المطلوبة بشأن المستأجرين المستفيدين من الصندوق، إضافة إلى وضع جدول زمني واضح لتسديد المستحقات والرد على مطالبه خلال ثلاثين يوماً".
وأعلن "عزمه المباشرة بإجراءات قانونية جماعية تجاه الدولة، تبدأ بتوجيه مطالبة رسمية وربط النزاع معها، ومراجعة المراجع القضائية والإدارية المختصة"، مؤكداً أن" حماية المستأجرين لا يجب أن تكون على حساب حقوق المالكين، وأن المطلوب تنفيذ الدولة التزاماتها قبل طرح أي تعديل جديد على القانون".
