قضت المحكمة العليا الصّوماليّة، بأنّ بقاء الرّئيس حسن شيخ محمود في السّلطة "غير قانوني"، معتبرةً أنّ اعتماد دستور جديد مدّد الولاية الرّئاسيّة من أربع إلى خمس سنوات، لا يمكن أن ينطبق على ولايته الحاليّة.
كما قضت الهيئة القضائيّة الأعلى في الصومال في قرار منفصل، ببطلان قرار شيخ محمود الصادر الأربعاء الماضي، الّذي ينصّ على إعفاء رئيس المحكمة العليا باشي يوسف أحمد من منصبه.
وكان الصومال قد اعتمد في الرّابع من آذار الماضي، دستورًا جديدًا يمدّد ولاية رئيس الدّولة لمدّة عام، ويقرّ انتخاب أعضاء البرلمان عبر الاقتراع العام بدل نظام الانتخاب غير المباشر المعتمَد على العشائر.
واعتبر حسن شيخ محمود، الّذي تولّى السّلطة عام 2022، أنّ الدّستور الجديد يسمح له بالبقاء في منصبه للتحضير لأوّل انتخابات ديمقراطيّة مباشرة على مستوى البلاد في نيسان وأيّار 2027.
ويواجه الرّئيس عداءً متزايدًا من سلطات العديد من الولايات الفدراليّة، ولا سيّما ولايتَي بونتلاند وجوبالاند، الّتي تندّد بنزعة مركزيّة لدى رئيس الدّولة، ترى فيها تعدّيًا على صلاحيّاتها.