كشفت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن ميزانيّتها، داعيةً إلى تحقيق "استقلال اقتصادي" وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة.
وتشير الميزانيّة الّتي قدّمها وزير الماليّة فرانسوا-فيليب شامبين، إلى أنّ حكومة كارني ورثت اقتصادًا يعاني من ضعف في نمو الإنتاجيّة، مع تراجع الاستثمار في القطاع الخاص، بينما ظلّت كندا تعتمد بشكل مفرط على الولايات المتحدة. وجاء فيها أنّ "التنويع سيستغرق وقتًا، نظرًا لحجم وعمق العلاقات الاقتصاديّة بين كندا والولايات المتحدة. لكن هذا التحوّل قد بدأ بالفعل".
وتتضمّن الميزانيّة الّتي تحمل عنوان "سادة مصيرنا"، تفاصيل خطط لإنشاء أوّل صندوق سيادي في تاريخ كندا. وتشمل أيضًا تفاصيل حول حافز ضريبي كان كارني قد طرحه خلال قمّة استثماريّة كبرى في أيلول الماضي، حين جمع في تورونتو نخبةً من الشخصيّات الماليّة العالميّة، للترويج للاستثمار في كندا.
ويتيح "الخصم الضخم للإنتاجيّة" للشّركات بمختلف أحجامها، خصم تكاليف الاستثمارات الجديدة، وهو ما يجعل كندا وفق الحكومة وجهةً استثماريّةً تزداد جاذبيّةً مقارنةً بالولايات المتحدة.
