أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "في إطار جهودها المستمرّة لضبط المخالفات في قطاع المولدات الكهربائية، وحماية حقوق المواطنين، وبناءً على إشارة المحامي العام التمييزي في بيروت، نفّذت دوريّة مشتركة من مديريّة الاستعلام والعمليّات الخاصة ومديريّة بيروت الإقليميّة، بتاريخ 5/11/2026، إجراءات بحق أربعة من أصحاب المولّدات الكهربائيّة الخاصة، حيث جرى إحضارهم إلى قسم الاستعلام والتحقيق في مديريّة بيروت الإقليميّة".
وأوضحت في بيان، أنّه "تبيّن، بنتيجة التحقيقات الأوّليّة، ارتكابهم مخالفات تتعلّق بالشّروط القانونيّة والتنظيميّة المعتمدة، وهي على النّحو الآتي:
- المدعو (أ. م.)، صاحب مولّد كهربائي في محلّة بربور، لعدم استكمال تركيب العدّادات للمشتركين.
- المدعو (و. ص.)، صاحب مولّد كهربائي في محلّة الزيدانية، لعدم التقيّد بالتسعيرة الرّسميّة.
- المدعو (م. س.)، صاحب كابل كهربائي في منطقة رأس بيروت، لبيعه الكهرباء من دون إصدار إيصالات للمشتركين.
- المدعو (ع. ش.)، صاحب مولّد كهربائي في محلّة رأس النبع- شارع عمر بن الخطاب، لعدم استكمال تركيب العدّادات للمشتركين".
وأشارت المديريّة إلى أنّ "بناءً على إشارة المحامي العام التمييزي، جرى توقيف المعنيّين لمدّة 24 ساعة، على أن تتمّ مراجعته مجدّدًا بعد انقضاء المهلة، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.
فيما تمّ ترك (ع. ش) رهن التحقيق، نظرًا لوضعه الصحي وبعد توقيعه على تعهّد".
وأكّدت "استمرارها في متابعة المخالفات في قطاع المولّدات الكهربائيّة، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين والتزامًا بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".