أعلن محامون فرنسيون يمثلون 18 شخصا على الأقل أُصيبوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا في الأسابيع الأخيرة، أنّهم سيقاضون وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، على خلفية مسؤوليته عن ممارسات عنيفة نُسبت إلى الشرطة، وتسبّبت في "تشويه" العديد من الأشخاص، خصوصا بين الطلاب المحتجّين.
وقال المحامي آري أليمي في مؤتمر صحافي: "نرى الآن أنّ من الضروري ملاحقة الشخص المسؤول عن عمليات التشويه والأضرار الجسيمة، أي وزير الداخلية لوران نونييز".
وأضاف "نحن نحيل الأمر على محكمة عدل الجمهورية" المختصة بالنظر في القضايا المرفوعة ضد أعضاء الحكومة.
وتشهد فرنسا منذ أسابيع تظاهرات لطلاب مدارس ثانوية احتجاجا على ظروف التعليم المتدهورة ونظام التوجيه الجامعي، انطلقت بموازاتها احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة وانعدام المساواة، بلغت ذروتها في 17 تشرين الأول مع أسوأ أعمال شغب في فرنسا منذ سنوات.
ووفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس، فقد تسبّبت الأسلحة التي استخدمتها الشرطة، في إصابة 20 شخصا على الأقل، بينهم العديد من المراهقين، بجروح خطيرة خلال الاحتجاجات الطلابية التي بدأت في منتصف أيلول.
وأفاد مصدر مطّلع على القضية بأنّ الشرطة فتحت 105 تحقيقات داخلية حتى 30 تشرين الأول، بشأن اتهامات تتعلق باستخدام العنف المفرط.
ويرتبط 52 تحقيقا بالتظاهرات الطلابية، و48 بأعمال العنف التي وقعت على هامش الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 17 تشرين الأول، وخمسة تحقيقات بتظاهرات 24 تشرين الأول.
