كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رسميًا زعيم المعارضة ورئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتولي المحاولة الأولى لتشكيل الحكومة الجديدة. وإذا افترضنا جدلًا أنّه نجح في مهمته، كيف سيتصرف إزاء الملفات الشائكة من غزة إلى إيران مرورًا بلبنان؟
بداية، لا بدّ من الإشارة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق آيزنكوت يأخذ على بنيامين نتنياهو أنه ضعيف وفاشل أمام التهديدات التي تطال إسرائيل، وبتغليب المصالح الشخصية والسياسية على الأمن القومي الإسرائيلي، والتهرب من مسؤولية ما يصفه بإخفاقات حكومة نتنياهو، وتسببها بخلافات مع الحلفاء الخارجيين، وتغطية تصرفات اليمين الإسرائيلي المتطرف، والتغاضي عن ارتكابات المستوطنين المتشددين، وغيرها. فكيف سيتعامل هو إذا ما نجح في تشكيل حكومة جديدة، مع كل الملفات الشائكة؟
أولًا: في ما خص ملف حركة حماس وقطاع غزة، يتبنى آيزنكوت موقفًا حازمًا يتلخص في إنهاء حكم حماس العسكري والسياسي في غزة. ويصرّ على الاحتفاظ بوجود عسكري إسرائيلي دائم في الممرات الاستراتيجية والمناطق المرتفعة لضمان عدم إعادة تسليح الفصائل. لكنه يتميز عن نتنياهو بتفضيله التنسيق الوثيق والمباشر مع واشنطن لوضع خطة مشتركة بشأن "اليوم التالي" لإدارة غزة مدنيًا. ويدعم اقتراحات يعدّها مناسبة للتسوية، مثل اللجوء إلى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" والاعتماد على "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) لفرض الأمن. فهل ستقبل حماس ليس بتسليم سلاحها فحسب، بل حتى في عدم لعب أي دور سياسي في المستقبل في غزة، أم أن الأمور ستعود إلى التدهور؟
ثانيًا: يصنّف إيران "العدو الأول والتهديد الاستراتيجي الأكبر" لإسرائيل، وهو من مؤيدي نقل تركيز العمليات الاستخبارية والأمنية الإسرائيلية إلى العمق الإيراني، مع توسيع الأهداف لتشمل ضرب برنامج الصواريخ الباليستية ومسيّرات طهران، وليس فقط الملف النووي. والحل برأيه للملف النووي يقضي بتنفيذ مراقبة جوية أميركية طويلة الأمد فوق المواقع النووية الإيرانية، على غرار ما حدث في العراق في تسعينيات القرن الماضي، لاستهداف أي تحرك لنقل مواد مخصبة. ويرى آيزنكوت ضرورة مواصلة الهجمات السيبرانية والضربات الجوية والعمليات السرية على إيران، لتقويض نفوذها وقطع خطوط الإمداد عن الجماعات المسلحة التي تدور في فلكها. وهذه الأفكار تفوق تلك التي كان نتنياهو يتمسك بها. وبالتالي، هل ستقف إيران مكتوفة الأيدي في حال تنفيذ أي من هذه الخطط العسكرية التي تبقى ضمن خانة المزايدات الإعلامية والسياسية حتى إشعار آخر، أم أنها ستتسبب بعودة المواجهات المباشرة بين طهران وتل أبيب؟
ثالثًا: يلاقي آيزنكوت نتنياهو في توصيف "حزب الله" كتهديد مباشر لإسرائيل، لكنه يراهن على تكتيكات احتواء مختلفة لهذا الخطر، تنطلق برأيه من ضرورة تغيير الواقع الميداني. وفي هذا السياق، يعتقد أن إقامة منطقة أمنية بعمق ثمانية كيلومترات في جنوب لبنان كافية لحماية البلدات الشمالية من الصواريخ المضادة للدبابات. وهو مع السعي للتعويل على الدعم الأميركي، وعلى إعادة إحياء الدور الفرنسي، من أجل الضغط على الجيش اللبناني لاتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بإبعاد أي وجود مسلح لمقاتلي "الحزب" في المنطقة الحدودية ومحيطها. ولا يستبعد العودة إلى الحرب الشاملة أو توجيه ضربات استباقية في حال فشلت الترتيبات الأمنية والدبلوماسية في إبعاد التهديد. تذكير بأن آيزنكوت يعدّ العرّاب لما يُعرف بعقيدة الضاحية، حيث إنه من الداعين لاستعمال قوة مفرطة وتدمير أي قرية أو بلدة تُطلق منها النيران على إسرائيل بشكل لا يتناسب مع أسلوب الرد العسكري التقليدي، وبالذهاب إلى تدمير الضاحية والمناطق الحضرية في حال استمرار الهجمات على الإسرائيليين. وبالتالي، لا تختلف سياسته عن سياسة نتنياهو إزاء ملف لبنان. فهل تقبل السلطة اللبنانية و"حزب الله" وإيران ببقاء الاحتلال في الجنوب؟ وماذا سيحصل إذا رفضت الحكومة الإسرائيلية الانسحاب ما لم يتم أولًا تجريد "الحزب" من سلاحه بشكل فعلي وجدي؟ والأكيد أن أي فشل مستقبلي على المستوى الدبلوماسي يعني عمليًا لجوء إسرائيل بقيادة آيزنكوت إلى مهاجمة "حزب الله" بعنف مجددًا!
رابعًا: بالنسبة إلى علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة الأميركية، يقدّم نفسه كشريك موثوق وقادر على ترميم العلاقات التي أضعفتها سياسات نتنياهو برأيه. وهو يتطلع إلى تعاون بنّاء ومباشر مع إدارة ترامب لتعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن المشترك في الشرق الأوسط. وهو حريص على الالتزام الاستراتيجي العميق بالتحالف مع واشنطن، بموازاة الاحتفاظ بما يصفه استقلالية القرار الإسرائيلي. لكن كيف سيكون موقفه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن طلب منه مثلًا مؤازرة الجيش الأميركي في ضرب إيران، أو ربما العكس، إن طلب منه الانسحاب من غزة أو من جنوب لبنان لإنجاح اتفاق تسوية بين واشنطن وطهران، أو في حال طلب منه ترامب تشكيل حكومة مشتركة مع نتنياهو على سبيل المثال لا الحصر؟
إشارة إلى أن تولي آيزنكوت حكم إسرائيل غير محسوم على الإطلاق، لأن مهمته الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة قد تصطدم على أرض الواقع بتضارب طموحات الأحزاب والجهات الداعمة لائتلافه. علمًا أن الدعم الذي سيمنحه إياه نواب الكنيست من "عرب إسرائيل" ينطلق أساسًا من مصالح سياسية تقضي بإسقاط نتنياهو والأحزاب اليمينية المتشددة. وأي تماهٍ من قبل آيزنكوت مع سياسات الحكومة السابقة سيعرّض الدعم المذكور للخطر. وأكثر من جهة من معسكر آيزنكوت نفسه ترفض أن يكون مصير الحكومة الإسرائيلية الجديدة مرهونًا بشروط الأحزاب العربية، في الوقت الذي تتحضر فيه القوى الصهيونية المختلفة لشن حملات سياسية وإعلامية قاسية على آيزنكوت لمنعه من تقديم أي تنازلات تضر بالمصلحة القومية الإسرائيلية اليهودية العليا.
في الخلاصة، حتى لو نجح آيزنكوت في تولي الحكم، الاختلاف عن حكم نتنياهو سيكون في الشكل فقط، مع توافق كامل في المضمون! وسيكون بشكل دائم تحت ضغط ضرورة الظهور بأنه أقوى وأشد حزمًا من نتنياهو، وسيضطر بالتالي إلى التشدد أكثر إزاء الملفات الشائكة، من غزة إلى إيران مرورًا بلبنان!
