انتقدت حركة حماس بيان "مجلس السلام" بشأن كارثة الفيضانات في قطاع غزة، واتهمته بتقديم "رواية مشوّهة" لأسباب الأزمة، وتحميل الحركة مسؤولية تعطيل تنفيذ خارطة الطريق، رغم إقراره بتأخر إسرائيل في إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي، مطالبة المجلس باتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.
واوضحت الحركة إن تحميلها مسؤولية تعطيل الخطة "يتعارض مع بيانات الوسطاء الرسمية"، مشيرة إلى أن مصر وقطر وتركيا أكدوا، في الثالث من آب/ أغسطس الماضي، أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تقوّض تنفيذ المرحلة الثانية، بعد إعلان حماس والفصائل موافقتها على خارطة الطريق.
وأكدت حماس رفضها "إعادة تفسير" التفاهمات أو فرض شروط جديدة تغيّر ترتيب الالتزامات المتبادلة، بما يؤدي إلى عرقلة الانسحاب الإسرائيلي وإطالة معاناة السكان، مشددة على استعدادها لتنفيذ الاتفاقات القائمة.
وطالبت الحركة "مجلس السلام" بإلزام إسرائيل بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى، وفتح المعابر أمام مستلزمات الإغاثة والإيواء دون شروط سياسية أو أمنية، إلى جانب إعلان جدول زمني وآلية للتحقق من تنفيذ خارطة الطريق، تشمل الانسحاب الإسرائيلي ونقل الإدارة والترتيبات الأمنية.
كما دعت إلى تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة عملها، وحشد التمويل الدولي، وإزالة القيود أمام مؤسسات الأمم المتحدة، ونشر تقرير يحدد الالتزامات المنفذة والمتأخرة والمسؤولين عن تعطيلها.
واختتمت الحركة موقفها بالتأكيد أن "ما تحتاجه غزة ليس بيان قلق جديدًا، بل تنفيذ الالتزامات التي أعلنها مجلس السلام نفسه"، معتبرة أنه "لن تكون هناك مصداقية لأي خطة لإنهاء الحرب تجعل إغاثة المدنيين رهينة للتفاوض، أو تُحمّل الضحية نتائج استمرار الحصار والتعطيل".
وكانت حماس قد اتهمت، مساء الأحد، إسرائيل بالتنصل من مسؤوليتها عن غرق عشرات آلاف خيام النازحين، نتيجة استمرار الحصار وعرقلة إدخال مستلزمات الإيواء والترميم، معتبرة أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن الاستعداد لمواجهة الشتاء تهدف إلى التغطية على عدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.