استحوذ تكليف ​غادي آيزنكوت​ تشكيل ​الحكومة الإسرائيلية​ على اهتمام ​لبنان​ي يتجاوز متابعة المفاوضات الحزبية وحسابات الأكثرية في الكنيست. فبعد سنوات طبع فيها ​بنيامين نتنياهو​ مسار المواجهة مع لبنان، يثير احتمال انتقال رئاسة الحكومة إلى أحد أبرز خصومه تساؤلات عن مستقبل الجبهة الجنوبية ومصير المفاوضات، وخصوصًا حول ما إذا كان تغيير القيادة في إسرائيل يمكن أن يبدّل طريقة التعامل مع لبنان.

وتزداد أهمية هذه التساؤلات مع دعوة الرئيس الإسرائيلي ​إسحاق هرتسوغ​ إلى التقدّم في التفاوض مع لبنان خلال مراسم التكليف. فما الذي يمكن أن يتغيّر إذا نجح آيزنكوت في تأليف الحكومة؟ وكيف تتعامل بيروت مع مرحلة التشكيل، كي لا تجد نفسها أمام حكومة جديدة وهي تحمل الخلافات والأوراق نفسها؟

ماذا يعني تكليف آيزنكوت؟

في الوقائع، كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت، الأحد، تشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصية 67 عضوًا في الكنيست. غير أنّ هذه التوصيات تمنحه فرصة التأليف، ولا تضمن قيام أكثرية حكومية متماسكة. فالفارق كبير بين اجتماع قوى متباينة على رفض استمرار نتنياهو، واتفاقها على برنامج مشترك وتوزيع المسؤوليات وشروط المشاركة في السلطة. لذلك، فإنّ التعامل مع التكليف بوصفه انتقالًا مكتملًا للحكم يستبق نتيجة مفاوضات لا تزال مفتوحة، وقد أثبتت التجربة مرارًا أنّ التكليف لا يكفي للتأليف.

تكتسب هذه المسافة أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، حيث يسهل أن يتحوّل انتظار الحكومة الإسرائيلية إلى انتظار انفراج مفترض على الحدود. صحيح أنّ هرتسوغ دعا، خلال التكليف، إلى التقدّم في ​المفاوضات مع لبنان​، لكنّ هذه الدعوة لا تتضمن التزامًا بانسحاب محدّد، ولا تكشف الشروط التي ستضعها الحكومة المقبلة. وهي، في جميع الأحوال، موقف صادر عن الرئيس الإسرائيلي، وليست برنامجًا أقرّه ائتلاف حكومي جديد.

ويقدّم تداول أنباء عن اتصالات يجريها آيزنكوت بشأن الانسحاب من لبنان مثالًا على مخاطر بناء توقعات سياسية على معلومات غير مثبتة. فقد نفى حزب "يشار" تلك المعلومات، التي نُسبت إلى تقرير بثّته القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية. لا يعني ذلك بالضرورة أنّ الانسحاب مستبعد، لكنه يسقط استخدام هذه الرواية دليلًا على وجود تفاهم جاهز ينتظر وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة.

هل هو تغيير عديم الأثر؟

مع ذلك، لا يعني التحفّظ على التفاؤل الاستنتاج أنّ تغيير القيادة الإسرائيلية عديم الأثر. فقد تختلف الحكومات في تقدير كلفة استمرار المواجهة، وفي علاقتها بواشنطن، وفي استعدادها لقبول ترتيبات تتيح خفض التصعيد. ويمكن لهذه الفروق أن تؤثر في توقيت القرارات وطريقة تنفيذها. لكنّ اختبارها يكون في السلوك الفعلي: هل تتراجع الاعتداءات؟ هل يحصل انسحاب؟ وهل تتحوّل المفاوضات إلى وسيلة لتنفيذ التزامات واضحة، أم تبقى مترافقة مع ضغط عسكري يفرض شروطًا إضافية؟

وهنا تحديدًا، تبرز أهمية الائتلاف الذي يحاول آيزنكوت تشكيله. فالحكومة التي تقوم على تسوية واسعة مع خصومه ليست كحكومة تعتمد على أكثرية ضيقة، ولكلّ صيغة حساباتها وقدرتها على اتخاذ القرار. كما أنّ دعوته إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية تترك احتمالات التركيب مفتوحة، ولا تسمح برسم سياسة نهائية تجاه لبنان انطلاقًا من هوية رئيس الوزراء المكلّف وحده. ولهذا، يحتاج لبنان إلى متابعة تركيبة الائتلاف المحتمل وموازين القوى داخله، بقدر متابعته تصريحات صاحب التكليف.

هل يملك لبنان ترف الانتظار؟

المشكلة أنّ فترة التأليف قد تتحوّل لبنانيًا إلى مبرّر لتعليق الحركة: انتظار معرفة الوزراء، ثم انتظار إعلان البرنامج، وبعده انتظار أول زيارة إلى واشنطن. ولكلّ محطة أهميتها، لكنّ جمعها في سياسة انتظار واحدة يعني ترك المبادرة للآخرين. فلبنان لا يحتاج إلى معرفة التشكيلة الإسرائيلية كي يحدّد مطالبه، أو كي يطالب بوقف الاعتداءات والانسحاب، أو كي يناقش مع الجهات المؤثرة وسائل الوصول إلى ذلك.

كما أنّ افتراض هدوء تلقائي خلال مفاوضات التأليف يبقى مجازفة سياسية. فتعقيدات الداخل الإسرائيلي قد تدفع الأطراف إلى تجنّب التصعيد، وقد تشجّعها على المزايدة الأمنية لإثبات قدرتها على القيادة. ولا يستطيع لبنان أن يبني حمايته على ترجيح أحد الاحتمالين. الأجدى أن يعمل على تقليل فرص استخدام ساحته في الصراع الإسرائيلي الداخلي، عبر تحرّك دبلوماسي يربط أي حديث عن الاستقرار بخطوات ميدانية قابلة للتحقّق.

ويفترض ذلك أن تمتلك الدولة اللبنانية ترتيبًا واضحًا لأولوياتها. فوقف الاعتداءات، والانسحاب، وانتشار الجيش، وعودة السكان، وإعادة الإعمار، أهداف مترابطة، لكنّ جمعها في بيان لا يجيب عن أسئلة التنفيذ. ما الخطوات التي تطالب بها بيروت فورًا؟ وما الضمانات التي تطلبها؟ وكيف تتصرف إذا نُفّذ جزء من التفاهمات وتعطّل الجزء الآخر؟ كلّما كانت الأجوبة أوضح، صار أصعب تحويل التفاوض إلى سلسلة مطالب موجّهة إلى لبنان، فيما تبقى مطالبه مؤجّلة.

وليس المقصود أن يصوغ لبنان خطة يستطيع فرضها منفردًا، في ظل اختلال موازين القوة. المقصود أن يدخل اتصالاته بموقف يسمح له باستخدام ما يتاح من دعم خارجي لتحقيق نتائج محدّدة. فالدولة التي تعرف ما تطلبه، وتشرح ما تستطيع تنفيذه، تملك فرصة أفضل لحشد الضغط حول مطالبها من دولة تنتظر أن يقترح الوسطاء عليها تسوية، ثم تبدأ خلافاتها على قبولها.

أيّ موقف لبناني إلى المفاوضات؟

تصل هذه المسألة مباشرة إلى الخلاف الداخلي حول السلاح وقرار الحرب ودور الدولة. فتغيير رئيس الحكومة الإسرائيلية لن يحسم هذا الخلاف، ولن يعفي القوى اللبنانية من مسؤوليته. وإذا بقي كلّ طرف يقدّم إلى الخارج تفسيرًا مختلفًا لما يستطيع لبنان الالتزام به، ستبقى قدرة الدولة على التفاوض محدودة، حتى لو ظهرت فرصة لتحسين الشروط. فالطرف المقابل سيختبر، إلى جانب مضمون الموقف الرسمي، قدرة السلطة على تحويله إلى إجراءات.

لكنّ معالجة هذه الثغرة تحتاج أيضًا إلى مقاربة تمنع تحويل الداخل إلى ساحة مواجهة إضافية. فالتفاهم المطلوب ينبغي أن يحدّد مسؤوليات الدولة وآليات تنفيذ قراراتها، وأن يجيب عن المخاوف الأمنية والسياسية التي تعرقل التنفيذ. أمّا الاكتفاء بطلب موقف موحّد، من دون الاتفاق على ما يترتب عليه، فيؤجّل الخلاف إلى أول اختبار. وقد جاءت دعوة ​نبيه بري​ إلى توحيد الجهود والمواقف، كما نقلها ​إلياس بو صعب​ بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين، لتضع هذه الحاجة مجددًا أمام القوى السياسية.

يستطيع لبنان الإفادة من مرحلة التشكيل الإسرائيلية إذا استخدمها لترتيب موقفه وتكثيف اتصالاته، مع إبقاء الحكم على الحكومة المقبلة مرتبطًا بأفعالها. أمّا تعليق الآمال على آيزنكوت، أو الجزم مسبقًا بأنّ شيئًا لن يتغيّر، فقد يتحوّلان إلى ذريعة لتعليق التحرّك اللبناني، سواء انتظارًا للانفراج أو تسليمًا بانعدامه. بهذا المعنى، قد يتيح التغيير في إسرائيل فرصة، كما قد يضيف تعقيدات جديدة، لكنّ الاستعداد للحالتين يبدأ من لبنان، وهنا بيت القصيد!