ماذا بعد إعلان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، السبت الماضي، تكليف غادي آيزنكوت رئيس التكتل المعارض الذي حقق أفضلية في الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2026، بتأليف حكومة جديدة؟ وما سيكون مصير بنيامين نتنياهو، اليميني المتطرف، إذا تشكلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة وفق المهلة المطلوبة؟ وهل سيتمكن آيزنكوت من تشكيل حكومة وحدة وطنية تكبل يديه؟ وهل ينجو نتنياهو من عقوبة السجن؟ هي أسئلة تحبس الأنفاس في تل أبيب!
من المؤشرات ذات الدلالات في هذا الإطار، إبداء التكتل المعارض مرونة في شأن تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم)، ما فتح الباب أمام تحالف مع أحزابهم، وهو أمر كان مستبعدًا في السابق. غير أن من شأنه أن يمنح آيزنكوت العدد الكافي من الأصوات لتشكيل ائتلاف حكومي.
وتوازيًا، سعى آيزنكوت، طوال حملته الانتخابية، إلى استمالة ناخبي الوسط والليبراليين، في كيان يعاني من استقطاب حاد بسبب حكم نتنياهو الذي يقود معارك عسكرية على جبهات عدة منذ ثلاث سنوات.
ولكن التوصيات لصالح آيزنكوت شملت أيضًا أعضاء من الأقلية العربية في "إسرائيل"، الذين حققوا مكاسب كبيرة في الانتخابات.
وإذا كان هرتسوغ يريد الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الإسرائيليين اليهود من مختلف الأطياف، فهل من الميسّر تحقيق هذا الهدف في ظل الأزمة السياسية الإسرائيلية البالغة التعقيد؟
ومن ألغاز نتنياهو على درب التشكيل الحكومي، الحرب على إيران. وفي هذا الإطار يخشى آيزنكوت من شن حرب جديدة على إيران، بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي على الدفع في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو كسب الوقت إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وفي المقلب الآخر، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد، قد تؤدي إلى سجنه إذا غادر منصبه. كما يواجه مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حقه، على خلفية حرب غزة، وهي محكمة يرفض نتنياهو سلطتها.
ولم يفلح في مسعاه للنجاة، إذ دعا إلى تشكيل حكومة وحدة، ولكن المعارضة ظلت متمسكة بمطلبها القاضي بإزاحته أولًا. ولطالما هاجم نتنياهو المعارضة، لمجرد طرحها احتمال التحالف مع النواب العرب، الممثلين لأبناء 160 ألف فلسطيني وأحفادهم، الذين ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة "إسرائيل" في العام 1948، وهم يشكلون اليوم نحو 20 في المئة من السكان.
وحتى سلاح "الإسلاموفوبيا"، استخدمه نتنياهو في إفلاسه السياسي، مسجلًا أن "حكومة تعتمد على الإسلاميين ستُفكك دولة إسرائيل من الداخل، تمامًا كما يحدث في دول أوروبية، بل أسوأ من ذلك بكثير"، في إشارة منه إلى الاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول الأوروبية.
غير أن الرد أتاه سريعًا من حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت، الذي دعا أعضاء "الليكود" بزعامة نتنياهو وحلفاءه إلى "الانضمام إلى ائتلاف بقيادة آيزنكوت، إذا كان الليكود وحلفاؤه مهتمين فجأة بالوحدة وتشكيل حكومة موسعة"...
ومن شروط حصول نتنياهو على مرساة النجاة الحكومية، الإعلان عن فض تحالفه مع المتطرفين... واستعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة آيزنكوت.
وعلى خط موازٍ، لن يتراجع حزب "إسرائيل بيتنا" عن رفض التحالف مع الأحزاب العربية الإسرائيلية، داعيًا في المقابل المعارضة إلى التفاوض مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينيًا، على رغم الانتقادات الحادة للمتشدين على مدى سنوات، بسبب "تهربهم من الخدمة العسكرية".
كما وأن العصا التي لطالما كان نتنياهو يتكئ عليها حكوميًا، والمتمثلة بالحزبين الرئيسيين لليهود المتشدين دينيًا، قد أفلتت من يديه!
لقد انسحب المتشدون من حكومته، وإن لم يحاولوا إسقاطها، بعدما رفض نتنياهو إقرار قانون يكرس إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.
وفي هذا الإطار أيضًا تُسجل نقطة لمصلحة آيزنكوت، القائل إنه ما زال متمسكًا بمبدأ "الخدمة الإلزامية للجميع"، ولكنه يرى أن هذه الخدمة يمكن أن تكون مدنية.
يبقى أن أمام آيزنكوت مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكان تمديدها 14 يومًا إضافيًّا. ولكن ماذا عن ضغط الانقسامات الحادة في "إسرائيل"، التي لن تجعل من التشكيل الحكومي مهمة سهلة؟
وما أطولها فترة زمنية على نتنياهو، تفصل بين هروبه إلى الأمام من فساده في الملفات الإسرائيلية، وهروبه أيضًا من مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حقه، على خلفية حربه على غزة.
وأما إذا لم يتوصل آيزنكوت إلى التأليف الحكومي، فيحق إذّاك للرئيس الإسرائيلي تكليف شخصية أخرى بالمهمة، ويُكتب لنتنياهو عمر سياسي جديد، ربما. وفي الانتظار، يبقى الوضع في "إسرائيل" على ما هو، حتى شباط المقبل، أي إن نتنياهو سيبقى حتى ذلك التاريخ.
لقد هبت رياح آيزنكوت، ولكن هل تبلغ سرعتها القدرة على اقتلاع نتنياهو؟
