دعت وزيرة البيئة تمارا الزين إلى تحمّل العلماء وصنّاع القرار مسؤوليتهم المشتركة عن استخدامات العلم والتكنولوجيا، ولا سيّما الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلّحة، مؤكدةً أنّ "رسالة العلم أن يبني، لا أن يدمّر"، وأنّه "لا يجوز للعلم أن يُلقي بمسؤوليته على السياسة، كما لا يجوز للسياسة أن تختبئ خلف العلم".
شدّدت في المؤتمر الرابع لكبار مستشاري العلوم في اليونسكو، في باريس على أنّ هذا الالتزام ليس موقفاً سياسياً، بل واجب أخلاقي، وعلى ضرورة إبقاء القوة التكنولوجية تحت السيطرة البشرية، وصون الكرامة الإنسانية في مواجهة استخدامات قد تسهم في تحديد الأهداف واتّخاذ قرارات تتعلّق بالحياة أو الموت.
وأعربت الزين عن اعتزازها بدعوتها إلى افتتاح اللقاء، مشيرةً إلى أنّ موضوعه يتقاطع مباشرةً مع مسيرتها، من البحث العلمي إلى تولّي المسؤوليات الوزارية. وأوضحت أنّ هذه التجربة المزدوجة أتاحت لها إدراك أهمية الحوار بين العلم وصنع القرار العام، وكذلك التوترات التي تتخلّله، من دون أن تحصر النقاش في تجربتها الشخصية التي تتقاطع مع تجارب كثيرين وتساؤلاتهم.
وسألت "كيف يمكن فهم السلطة التي تمنحها المعرفة، والمسؤولية التي ينبغي أن ترافقها، في عالم تتكاثر فيه مصادر المعرفة وتتواجه فيه الحقائق وتهتزّ فيه اليقينيات؟".
واستحضرت في هذا السياق قول إسحاق أسيموف إنّ العلم يراكم المعارف بسرعة تفوق سرعة اكتساب المجتمع للحكمة، متسائلةً عمّا إذا كانت هذه الفجوة تعود إلى طرق إنتاج المعرفة واستخدامها، أو انعدام الثقة بالعلم، أو هشاشة شرعية الهيئات العلمية، أو تركّز السلطة والتلاعب بالمعلومات، أم أنّها تكشف عن شرخ أعمق بين المواطنين والعلماء وصنّاع القرار في علاقتهم بالمعرفة والحقيقة والسياسة،
وأوضحت أنّها تنطلق من أحداث بارزة لإضاءة أربع معارك فكرية وأخلاقية وسياسية، لا لتقديم إجابات نهائية، بل لإعادة التفكير في مكانة العلم في المجتمع، في زمن يُعترف فيه بتعدّد الحقيقة وارتباطها بموقع إنتاجها وسياقها.
وفي عرضها للمعركة الأولى، دعت الزين إلى إعادة الاعتبار إلى مفهوم للخبرة يقوم على عمق المعرفة والتجربة وحسن التقدير، بعيداً من اختزال شرعية الخبير في عدد منشوراته أو مؤشرات أدائه الكمّية أو استجابته لمنطق السوق أو كثرة مبادراته الريادية.
وأكدت أنّ "المشورة العلمية الموجّهة لصنع القرار العام لا يمكن أن تكون مجرّد تجميع لمعارف متجاورة، بل يجب أن تقوم على معرفة متكاملة عابرة للتخصّصات، تنضج بالتجربة، وتُوضع في سياقها، وتسترشد بالحكم المتبصّر".
أما المعركة الثانية، فربطتها الزين بالنزاهة العلمية وضرورة تحرير رسالة العلماء من إغراءات الألقاب والشهرة والسلطة. وتطرّقت إلى الجدل الذي أوردته في كلمتها بشأن قرار سحب شهادة الدكتوراه في فلسفة العلوم من إتيان كلاين على خلفية الانتحال، مشيرةً إلى أنّ القضية، بمعزل عن الإجراءات القضائية الجارية، تطرح سؤالاً أخلاقياً يتجاوز الحالة الفردية.
وقالت إنّ مكانة العالِم العلمية وموهبته في تبسيط العلوم لا تعفيانه من مقتضيات النزاهة، وإنّ تحوّله إلى شخصية عامة لا يجوز أن يجعل شهرته منفصلة عن التزاماته الأخلاقية، معتبرةً أنّ الوقوع في فخّ الألقاب والنجومية يحمل درساً عاماً للمجتمع العلمي.
ورأت أنّ هذه الحالة تعبّر عن انحرافات بنيوية أوسع، تشمل تراجع صرامة المعايير، وهيمنة الرداءة، والتنميط على حساب التنوّع الثقافي، والانغلاق داخل التخصّصات، وإخضاع العمل العلمي لمنطق تجزئة المهام على النمط التايلوري، فضلاً عن الخلط الضارّ بين صفة "العالِم" وصفة "الخبير".
ودعت إلى إعادة تأسيس عميقة للفكر تعيد إلى العلماء رسالتهم الحقيقية، بعيداً من أوهام الوجاهة وإغراءات السلطة، مستشهدةً بحكمة للإمام علي تحذّر من طلب العلم للتعالي على العلماء، أو مجادلة الجهلاء غروراً، أو تصدّر المجالس طلباً للتكريم، أو استمالة الأنظار سعياً إلى السلطة.
وأشارت إلى أنّ هذه المسألة تكتسب اليوم بُعداً جديداً مع استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلّحة، مؤكدةً أنّ قدرة التكنولوجيا على المساهمة في تحديد الأهداف واتّخاذ قرارات الحياة والموت تجعل المسؤولية البشرية أمراً لا يمكن تجاوزه.
وشدّدت على واجب العلماء في التحذير من المخاطر، ومساءلة غايات أبحاثهم، ورفض توظيف اكتشافاتهم في التدمير أو انتهاك الكرامة الإنسانية، مقابل مسؤولية صنّاع القرار في إرساء الحدود والضوابط التي تُبقي القوة التكنولوجية تحت السيطرة البشرية.
وجدّدت الزين شكرها لليونسكو على إتاحة المجال لعرض هذه التأمّلات في العلاقات بين العلم والخبرة والسلطة، وفي آليات انتقاء المعارف وإضفاء الشرعية عليها، على المستويين الدولي والوطني. معربة عن أملها في أن تسهم هذه الأفكار في فتح آفاق جديدة وتجديد المقاربات وإثراء النقاشات التي تتواصل بعد المؤتمر.
وشدّدت على أنّ اليونسكو مطالبة، اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، بأن تبقى فضاءً يلتقي فيه الضمير العلمي بالمسؤولية السياسية، ويتحاور فيه تعدّد المعارف مع مقتضيات تحرّي الحقيقة، ولا ينفصل فيه تقدّم المعرفة عن العدالة وكرامة كلّ إنسان.
