اشار تكتل "لبنان القوي" الى ان، "التكتل تبلغ من رئيسه نتائج الجولة التي شملت رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء، لتقديم مقترح إنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية بقرار من مجلس الأمن الدولي لمنع الفراغ الأمني في الجنوب والإبقاء على مرجعية القرارات الأممية وتحقيق الإنسحاب الإسرائيلي ووقف الإعتداءات وتعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بها".
واعتبر التكتل في بيان بعد إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أن "المقترح يخرج لبنان من وضعية الإنتظار الى المبادرة وعدم تعليق مصيره فقط على إحتمالات الحرب أو الإتفاق في المنطقة". ورأى أن "المقترح يعيد المبادرة الى الدولة بسلطاتها الدستورية ويعيد إحياء إقرار إستراتيجية أمن وطني كمسارٍ لبناني داخلي ويجعل تحييد لبنان وحمايته وضمان سيادته جزءاً من قرار دولي".
وجدد دعمه "للمؤسسة العسكرية في مهمتها الوطنية لحماية لبنان وحصر السلاح بيدها والحفاظ على السلم الأهلي"، ورأى أن "تصريح قائد الجيش حول وجوب تنفيذ قرارات السلطة السياسية يؤكد صوابية الموقف بمساءلة الحكومة عن القرارات الواضحة والإمكانات اللازمة والغطاء السياسي تأمينه للجيش، الذي لا يجوز تحميله منفرداً مسؤولية معالجة أزمة تتحمل السلطة السياسية مسؤولية حلّها".
واذ اكد التكتل على "حرية إبداء الرأي"، رفض "أي تعرّض للجيش أو تجريح بقائده أو مخاطبته عبر الإعلام بأسلوب إستفزازي وعدم إدراك أن هكذا سلوك لا يمسّ فقط وحدة الجيش ومناعته بل يصيب وحدة الوطن وأمن اللبنانيين في الصميم".
