أشار مكتب النائب العراقي السابق أحمد العلواني، إلى "أننا نُطالب الحكومة العراقية بمتابعة التحقيقات في مقتله بلبنان".
وقال إن "الصمت سيفتح الباب لاستهداف المزيد من الشخصيات".
في التفاصيل، كشف مكتب أحمد العلواني، في بيان توضيحي، تفاصيل وصوله إلى بيروت يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026، والتسلسل الزمني للتحركات التي سبقت مقتله، استناداً إلى بيانات الرحلة الجوية وتسجيلات مراقبة قال إنها وردت إليه.
وأوضح المكتب أن العلواني وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن رحلة طيران الشرق الأوسط ME325 القادمة من أربيل، والتي حطت في بيروت عند الساعة 16:41، مشيراً إلى أن تسجيلات المراقبة تُظهر مغادرة أشخاص للشقة عند الساعة 16:55، أي بعد نحو 14 دقيقة من وصول الطائرة، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال علمهم المسبق بوصوله.
وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال عودة الأشخاص محل الاشتباه إلى البناية قرابة الساعة 23:00، قبل أن تُظهر التسجيلات مغادرتهم عند الساعة 23:57، مؤكداً أن ذلك لا يثبت توقيت وقوع الجريمة، الذي يبقى تحديده من اختصاص الطب العدلي والتحقيق الجنائي.
وأشار المكتب إلى أن آخر اتصال أجراه العلواني معه كان عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، واقتصر على إبلاغه بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته، نافياً وجوده في أي فندق يوم وصوله.
وطالب المكتب الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، ولا سيما شعبة المعلومات والنيابة العامة المختصة، بتحديد هويات الأشخاص الظاهرين في التسجيلات والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة، ومراجعة كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومطابقتها مع بيانات الرحلة وسجلات الدخول، فضلاً عن تحديد توقيت مغادرته المطار ووسيلة نقله والمسار الذي سلكه وصولاً إلى مكان إقامته.
كما دعا إلى التحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصول العلواني وتحركات الأشخاص محل الاشتباه، ومطابقة آخر اتصال مع المكتب مع بقية الأدلة، وتحديد توقيت الوفاة وفق نتائج الطب العدلي.
وفي السياق، نفى المكتب صحة الأخبار والتوقيتات والتفاصيل المنسوبة إليه من دون صدورها عنه رسمياً، داعياً وسائل الإعلام المحلية والعالمية إلى تحري الدقة، واعتماد المكتب مصدراً لتصريحاته واتصالاته المباشرة، والجهات القضائية اللبنانية مصدراً لنتائج التحقيق.
وطالب كذلك الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت بمتابعة القضية والتنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية، لكشف جميع المتورطين في التخطيط للجريمة أو تنفيذها أو تسهيلها.
