أشار رئيس لجنة المال النيابية، ​إبراهيم كنعان​، في تصريح بعد جلسة للجنة، إلى أن "قطوعات الحسابات المطلوبة للموازنة لم تنجز بعد، وهناك تأخير 4 سنوات فيها".

وأكّد "اقرار موازنات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، وهيئة الشراء العام ضمن موازنة 2027".

وأوضح كنعان، "اننا سألنا أجهزة الرقابة عن النواقص لديها التي تحول دون انجاز عملها حتى لا نستمر تحت سقفي الفساد والشغور، وطلبنا تقريراً خطياً حتى لا تبقى مكافحة الفساد مجرّد تنظير".