أصدرت اللجنة الجمهورية للرقابة في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، تقريرها النهائي المؤلف من 137 صفحة، الذي خلص إلى أن الرئيس دونالد ترامب «لم يكن متورطًا» في جرائم الممول الراحل جيفري إبستين، وذلك بعد تحقيق استمر 15 شهرًا، في خطوة وصفها الديمقراطيون بأنها محاولة متسرعة لإغلاق الملف قبل تسليمهم السيطرة على اللجنة في كانون الثاني، وفق ما أوردته صحيفة «ذا إندبندنت» وتقارير دولية متطابقة.
وقال رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيمس كومر، إن «إبستين تحرك بلا رادع، محميًا ومدعومًا بعلاقات نافذة ونظام قضائي خذل ضحاياه مرارًا»، مضيفًا أن «ما اكتشفناه يفتطر القلب ويثير الغضب». وركز التقرير على «الإخفاقات المؤسسية» التي مكنت إبستين من مواصلة جرائمه لسنوات، من بينها اتفاق عدم الملاحقة الذي وقعه المدعي الفدرالي في فلوريدا آنذاك أليكس أكوستا عام 2007، و«الخلل النظامي» في مكتب السجون ليلة وفاة إبستين، وإخفاق وزارة العدل في «التواصل بشكل مناسب» حول إطلاق ملفات القضية .
وفيما يتعلق بترامب، أكد التقرير أن «جميع الشهود الذين استمعت إليهم اللجنة أكدوا، في حدود علمهم، أن الرئيس ترامب لم يكن متورطًا في أي من الجرائم التي ارتكبها إبستين وماكسويل»، متهمًا الديمقراطيين بشن «حملة مطاردة غير مبررة» ضده . غير أن التقرير وجه انتقادات حادة لإدارة ترامب بسبب «إخفاقها» في إدارة عملية الإفراج عن ملايين الصفحات من ملفات إبستين، بما في ذلك تفويت مواعيد الإفصاح وحجب أسماء بعض المتعاونين المزعومين، و«التنقيح غير الكافي» الذي كشف معلومات حساسة عن ضحايا .
من جهته، هاجم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي يُتوقع أن يترأس اللجنة في كانون الثاني، التقرير ووصفه بأنه «حزبي» و«قائم على تحقيق غير مكتمل وصفر جلسات استماع علنية»، متعهدًا بأن الديمقراطيين «سيجرون جلسات استماع حقيقية ترفع شأن الضحايا وتطرح أسئلة صعبة على الرجال الأقوياء الذين ارتبطوا بإبستين، بمن فيهم دونالد ترامب». وأضاف: «عملنا بدأ للتو» .
ويأتي هذا التطور بعد أن نشر الديمقراطيون في لجنة القضاء بمجلس النواب، في 26 تشرين الأول، تقريرًا من 53 صفحة دعوا فيه إلى تعيين محقق خاص للتحقيق في «الصلات المحتملة» بين ترامب وإبستين، وتضمن شهادات خمس نساء يزعمن تعرضهن لاعتداءات جنسية من ترامب «بصحبة إبستين»، وهو ما ينفيه الرئيس بشدة . ومن المتوقع أن يطلق الديمقراطيون، بعد توليهم السيطرة على الكونغرس، سلسلة تحقيقات، من بينها جلسات علنية في لجنة الرقابة، وتحقيق في الشبكة المالية التي سهّلت جرائم إبستين تقوده لجنة المالية في مجلس الشيوخ .
