قرّر قاضٍ فيدرالي في ولاية فلوريدا، الثلاثاء 10 تشرين الثاني، السماح بمضي دعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بقيمة 10 مليارات دولار، رافضًا طلب الهيئة إسقاط الدعوى، لكنه أسقط في الوقت نفسه ادعاءً منفصلًا بموجب قانون فلوريدا للممارسات التجارية غير العادلة، وفق ما أوردته صحيفة «ذا إندبندنت» وتقارير دولية متطابقة.
وتعود الدعوى إلى حلقة من برنامج «بانوراما» بثتها «بي بي سي» في تشرين الأول 2024، عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، وجرى فيها تركيب مقطعين من خطاب لترامب ألقاه في 6 كانون الثاني 2021، بحيث يبدو وكأنه قال: «سنمشي إلى الكابيتول وسأكون معكم، وسنقاتل. سنقاتل بشراسة»، في حين أن المقطعين الأصليين يفصل بينهما نحو 55 دقيقة، وقد حُذفت منهما عبارات دعا فيها ترامب إلى احتجاج سلمي.
وقال القاضي جيفري ت. كونتز، في قرار من 40 صفحة، إن ترامب «ادّعى بشكل معقول» أن الهيئة أضرت بسمعته، وأنها «كانت تعلم أو كان ينبغي أن تعلم» أن المقطع مضلل. وأضاف: «بالنظر إلى الفارق الزمني بين العبارتين، فإن هذه المسافة في حد ذاتها تميل نحو استنتاج معقول بأن (بي بي سي) كانت تعلم أو ينبغي أن تعلم أن المقطع الذي تنتجه لن يكون، ولا يمكن أن يكون، بيانًا صادقًا»، مشيرًا إلى أن «هذا لم يكن قصًا للأطراف، بل خلق شيء مختلف عما ورد في الخطاب» . غير أن القاضي لم يفصل في ما إذا كان ترامب قد أثبت ادعاءاته أو حجم الأضرار، تاركًا ذلك لمرحلة المحاكمة.
ورحّب ترامب بالقرار في منشور على منصته «تروث سوشال»، واصفًا إياه بأنه «انتصار كبير ضد (بي بي سي) المزيفة»، ومتعهدًا بمواصلة «محاربة وهزيمة كل من يحاول خداع الشعب الأميركي» . من جهتها، قالت «بي بي سي» إنها «متفاجئة بهذا القرار لكنها تحترم سلطة المحكمة»، مؤكدة أنها «واثقة في موقفها وستواصل الرد عبر الإجراءات القانونية» . وكانت الهيئة قد اعتذرت سابقًا عن «خطأ في التقدير» في التحرير، وأقرّت بأنه «أعطى انطباعًا خاطئًا بدعوة مباشرة إلى عمل عنيف»، ما أدى إلى استقالة المدير العام تيم ديفي ورئيسة الأخبار ديبورا تيرنيس في تشرين الثاني 2025.
