يفتح التوافق الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عقب اجتماع مجموعة السبع في باريس، على تجنّب فراغ أمني في جنوب لبنان، بابًا ضروريًا للنقاش، لكنه لا يقدّم جوابًا مكتملًا عن المرحلة المقبلة. فالدول المعنية تستطيع الاتفاق على ضرورة استمرار حضور دولي، فيما تبقى مختلفة على طبيعة هذا الحضور وصلاحياته والمرجعية التي تضبط عمله، وهو ما يعيد إلى الواجهة الخلافات التي رافقت تحديد صلاحيات قوات "اليونيفيل" وحدود دورها.
عند هذه النقطة تحديدًا، يصبح على لبنان أن يقرر ما يريده عمليًا من القوة التي يجري البحث فيها، وما الذي ينبغي أن يضمنه قبل الموافقة عليها. ويتجاوز السؤال هنا المفاضلة بين أسماء الدول المشاركة أو عدد الجنود. فالتفاهم على إرسال قوة لا يعني تلقائيًا التفاهم على إلزام إسرائيل بالانسحاب، أو على كيفية التعامل مع الاعتداءات، أو على حدود العلاقة بالجيش اللبناني.
أكثر من ذلك، قد ينتهي استعجال سدّ الفراغ إلى ترتيب يؤمّن استمرار الانتشار الدولي، من دون أن يؤمّن شروط الاستقرار الذي يفترض أن يخدمه. لذلك، يحتاج لبنان إلى الانتقال من الترحيب العام بالمظلة الدولية إلى تحديد مضمونها. وتزداد أهمية ذلك مع دخول مقترحات داخلية إلى النقاش، بينها الاقتراح الذي سلّمه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون.
فتعدد الأفكار قد يساعد على استعادة المبادرة، شرط أن يتبلور في موقف رسمي يستطيع التفاوض على التفاصيل والتأثير في القرار الدولي. فأيّ مهمة يريدها لبنان للقوة الجديدة، وما الضمانات التي تحول دون تكرار الخلافات على صلاحياتها وحدود دورها؟ وكيف يمكن أن تساعد على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز سلطة الدولة، من دون أن تتحول إلى إطار آخر لإدارة المراوحة؟
أي مهمة قبل أي تركيبة؟
في المبدأ، لا شكّ أنّ هوية الدول المشاركة في القوة الدولية الجديدة تكتسب أهمية سياسية واضحة. فحضور دول مؤثرة قد يرفع كلفة تعطيل المهمة، ويوفر قنوات ضغط لا تملكها قوة معزولة عن مراكز القرار. غير أنّ اعتبار التوازن في تركيبة القوة ضمانة كافية يتجاهل أن الدول نفسها قد تختلف على تفسير حادث ميداني، أو على تحميل المسؤولية عنه، أو على الإجراءات المطلوبة بعد وقوعه.
من هنا، يصبح تعريف المهمة أسبق من حسم تركيبتها. هل يُراد منها مراقبة ترتيبات أمنية، أم المساعدة على تنفيذ التزامات محددة؟ وهل يشمل نطاق عملها التحقق من الانسحاب الإسرائيلي والتعامل مع الخروق، إلى جانب دعم سلطة الدولة اللبنانية؟ هذه الفوارق تحدد القيمة الفعلية للقوة، مهما بدت الأسماء المشاركة فيها وازنة.
ويطرح ذلك سؤال الضمانات. فإذا سُجّل خرق، ينبغي أن يكون واضحًا من يحقّق فيه، ومن يعلن خلاصته، وإلى أي مرجعية يُرفع، وماذا يترتب على تكراره. أما ترك هذه المسائل معلّقة، فيجعل كل حادث مناسبة لمفاوضات جديدة، ويمنح الطرف القادر على فرض الوقائع فرصة لتوسيع مكاسبه ريثما تنتهي المشاورات.
ولا يعني ذلك مطالبة قوة دولية بقدرة سحرية على إنهاء الصراع. المطلوب أن تتناسب الوعود السياسية مع الأدوات المتاحة: صلاحيات مفهومة، وإمكانات ميدانية، والتزامات من الدول الراعية بمتابعة التنفيذ. فالفارق كبير بين تعهد بحماية الاستقرار وترتيب يكتفي بتوثيق ما يهدده، بينما تتحمل القرى الجنوبية تبعات الانتظار.
الانسحاب وحصرية السلاح: كيف يُمنع التعطيل؟
تتصل فاعلية أي ترتيبات جديدة بطريقة تنظيم العلاقة بين الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة. فلبنان لا يستطيع بناء سيادة مستقرة مع استمرار الاحتلال، كما لا يستطيع استكمال سلطة الدولة مع بقاء قرار عسكري خارج مؤسساتها. لكن الإقرار بالهدفين لا يحسم وحده ترتيب الخطوات، ولا يمنع استخدام أحدهما لتعليق الآخر.
الخطر أن تتحول العملية إلى دائرة مغلقة، بمعنى أن تتمسك إسرائيل بشروط تسبق الانسحاب، وتُستخدم مواصلة احتلال الأرض ذريعة لإرجاء البحث الداخلي في السلاح، فيما يُطلب من الجيش إدارة نتائج المراوحة. عندها تبقى القوة الدولية حاضرة في الميدان، لكن من دون مسار سياسي يسمح لها بتحقيق غرضها.
ويحتاج الخروج من هذه الدائرة إلى التزامات محددة يمكن التحقق منها، مع توضيح مسؤولية كل طرف عن تنفيذ ما يخصه. فلا يُمنح أحد حق تعطيل التزامه إلى أجل مفتوح بحجة انتظار الآخر، ولا يبقى التحقق من التنفيذ خاضعًا لتفسيرات سياسية متبدلة. وتكمن وظيفة الضمان الدولي في منع تحويل الترابط بين الملفات إلى تبادل دائم للذرائع.
وفي المقابل، لا يصح تحميل الترتيب الخارجي مهمة إنتاج التفاهم اللبناني على الأمن الوطني. فالقوة تستطيع المساعدة على تهيئة ظروف التنفيذ، لكن قرار الدولة يحتاج إلى غطاء سياسي وخطة وقدرة على الاستمرار. وكلما بقيت هذه العناصر غامضة، زادت احتمالات مطالبة الجنود الدوليين والجيش اللبناني بمعالجة خلافات لم تحسمها السلطة السياسية.
دعم الجيش يبدأ من قرار الدولة
في هذا السياق، يكتسب كلام الرئيس جوزاف عون عن الجمع بين حصرية السلاح والأمن ورعاية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجنوبيين، دلالة تتصل بجوهر النقاش. فبسط سلطة الدولة يحتاج إلى أن يلمس السكان أثره في حياتهم، وأن يجدوا مؤسسة تحميهم وإدارة تتابع احتياجاتهم، إلى جانب الانتشار العسكري.
يفرض هذا الأمر اختبارًا عمليًا لأي صيغة دولية: هل تزيد قدرة الجيش على أداء مهماته، أم تضيف مركز قرار يوازيه؟ وهل تُبنى آليات التنسيق انطلاقًا من خطة تقرها السلطات اللبنانية، أم يصبح الجيش مطالبًا بالتكيف مع ترتيبات صيغت خارجه؟ إن دعم المؤسسة العسكرية يفقد جزءًا من معناه إذا لم يقترن باحترام المرجعية التي تعمل تحت سلطتها.
كذلك، لا يمكن فصل الأمن عن إمكان العودة والبقاء. ففتح الطرق وتأمين الخدمات ومعالجة الأضرار مسائل تؤثر مباشرة في استقرار القرى وفي ثقة أهلها بالدولة. وإذا ظل التمويل الدولي محصورًا في ترتيبات المراقبة والانتشار، وتُرِكت الحياة اليومية رهينة مساعدات متقطعة، يصبح الاستقرار ضعيفًا مهما تحسن المشهد العسكري.
من هنا، ينبغي أن يذهب لبنان إلى النقاش الدولي بموقف موحد يحدد المطلوب من القوة وحدود دورها وعلاقتها بالجيش، ويربط الترتيبات الأمنية بخطة لدعم السكان. ولا يستلزم ذلك اتفاقًا داخليًا شاملًا على كل خلاف سياسي؛ يكفي، بدايةً، تثبيت التزامات رسمية تستطيع الحكومة الدفاع عنها، وتتحمل مسؤولية تنفيذ الجانب اللبناني منها.
الضمانة في المهمة والتنفيذ
لن يضمن لبنان مصلحته بمجرد الحصول على قوة بديلة، ولن يخدمها أيضًا برفض كل اقتراح قبل معرفة مضمونه. الفرصة المتاحة تكمن في تحويل القلق الدولي من الفراغ إلى اتفاق واضح على المهمة: انسحاب إسرائيلي قابل للتحقق، ودعم فعلي لسلطة الدولة، وآلية لمتابعة الخروق، وعلاقة محددة بالجيش، ومقومات تسمح لأهل الجنوب بالعيش في أرضهم.
بهذه الشروط، يمكن للحضور الدولي أن يساعد على بناء استقرار أمتن. أما إذا اقتصر التفاهم على ضرورة بقاء جنود أجانب في الجنوب، وتُركت الالتزامات الأساسية موضع خلاف، فقد يتغير اسم القوة ويستمر المأزق نفسه. ولهذا، فإن المعركة الدبلوماسية اللبنانية الأهم تبدأ من مضمون التفويض وضمانات تنفيذه، قبل حسم هوية الدول المشاركة في القوة الجديدة.