أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن "منطقة عكار بأبنائها وسهلها وإنتاجها، أساسية للبنان ولإقتصاده".
وشدد على أن "العمل جارٍ على مشاريع تنمية المنطقة، وفي مقدمها إطلاق العمل في مطار القليعات، وقد وُضعت على السكة، فيما سائر المشاريع المتبقية تُستَتبع إنمائياً من وجهات عدة".
وإذ اعتبر "أن منطقة الشمال بشكل عام، من معرض الرئيس رشيد كرامي، إلى المنطقة الاقتصادية، إلى مرفأ طرابلس...، كلها يجب أن يتم وصلها بسهل عكار"، أشار إلى أن "اهتمامنا هو أن ننطلق من الأهم إلى المهم". وقال: "إن طريق الإنماء تبدأ بإنماء الطريق، وهذا ما نعمل عليه".
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، وفداً من اتحاد بلديات السهل – عكار.
في مستهل اللقاء، تحدث نائب رئيس الاتحاد محمد علي حسين، الذي شكر رئيس الجمهورية على استقبال الوفد، وقال: "إن قرانا هي في سهل عكار، وهي تعاني من انعدام الإنماء. وإننا نضع حاجات منطقتنا في عهدتكم. نحن نعاني من أمور كثيرة ونتطلع بكل اهتمام إليكم".
ثم تحدث عضو الاتحاد، رئيس بلدية القليعات عبد الرزاق خشفة، الذي تلا مطالب الاتحاد، وقال: "يشرفنا أن نقف أمامك اليوم باسم رؤساء بلديات سهل عكار وأهله، لا لنحمل مجرد مطالب بلدية أو احتياجات خدماتية، بل لننقل صوت منطقة بأكملها، أحبَّت لبنان وتمسكت بدولته وآمنت بمؤسساته، وكانت ولا تزال ترى في الدولة الملاذ والمرجعية التي تحفظ حقوق جميع أبنائها".
وتحدث عن مجموعة من الملفات، معتبراً "أن معالجتها تشكل مدخلاً أساسياً لإعادة الاعتبار إلى عكار، وتحقيق التنمية التي طال انتظارها".
وأوضح أن في ما خص مطار القليعات، الذي رأى أن نجاحه لا يتحقق بمجرد إنجاز أعماله وتجهيزاته، بل يتطلب مواكبة حكومية متكاملة تشمل الطرقات والمعابر الحدودية والإجراءات الإدارية والأمنية واللوجستية، مطالباً بمتابعة موضوع تسهيل حركة العبور عبر المعابر الحدودية الشمالية، ولا سيما وضع آلية قانونية وإدارية واضحة تسمح للمواطنين السوريين الراغبين بالسفر إلى الخارج باستخدام المطار بالدخول إلى لبنان حصراً لهذه الغاية، وفق ضوابط محددة، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام والجهات المختصة، بما يضمن التحقق من حجوزات السفر ووجهة المسافرين ومواعيد مغادرتهم، ويحفظ في الوقت نفسه متطلبات الأمن والقوانين المرعية الإجراء".
وإذ شدد على "ضرورة الإسراع في تأهيل شبكة الطرقات المرتبطة بالمطار، وفي مقدمها الطريق الذي يربط البداوي بالعبدة"، فإنه تمنى على الرئيس عون "الإيعاز بضرورة الإسراع في إنجاز ملف تصنيف العقارات الواقعة في محيط المطار والمناطق المرتبطة به، وفق رؤية تنظيمية وإنمائية واضحة، تراعي طبيعة المنطقة واحتياجاتها المستقبلية".
كما طالب "بتأمين التنسيق بين الإدارات المعنية، ولا سيما الجمارك والأمن العام والجهات المختصة، وتوفير التسهيلات الإدارية واللوجستية اللازمة لتشغيل المطار بكفاءة، بما يضمن تحوله إلى محرك اقتصادي حقيقي، لا مجرد مرفق جوي".
ولفت إلى معالجة واقع البناء والتنظيم العمراني في قرى عكار، وحماية سهل عكار والقطاع الزراعي والأمن الغذائي.
وأعرب عن ثقته "بأن عهد الرئيس عون سيولي منطقة عكار ما تستحقه من اهتمام ومتابعة"، متوجهاً بالدعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة عكار للوقوف على واقع المنطقة واحتياجات أهلها، على أن تتوج بافتتاح مطار الشهيد رينيه معوض، ليكون ذلك حدثاً وطنياً وتاريخياً، وتُسجَّل كأول زيارة لرئيس للجمهورية إلى المنطقة.
وتوالى على الكلام عدد من رؤساء البلديات، عارضين أبرز مطالبهم وحاجات المنطقة، وأبرزها: معالجة فيضان الأنهار خلال فصل الشتاء، ولا سيما النهر الكبير، بما يغمر الأراضي الزراعية ويحاصر المباني السكنية في مناطق عدة، إضافة إلى أن صلاحيات البلديات مقيَّدة في مسائل البناء، ورؤساء البلديات غير قادرين على إعطاء رخص بناء، وهذا يتطلب حلاً. وكذلك ضرورة إيجاد حلول لمسألة إصدار رخص لتنظيف الآبار الارتوازية الموجودة، التي تسقي الأراضي الزراعية، للتخلص من المياه الملوثة في الأنهار، كون هذه الآبار غير ملوثة.
وكانت مداخلات طالبت أيضاً بتوجيهات من الرئيس عون للقضاء والنيابات العامة والأجهزة الأمنية، لوضع حد لملاحقة بعض رؤساء البلديات بناءً على شكاوى من بعض المحامين بسبب الانتماء السياسي، دون أي أسباب وجيهة أخرى.
وطالب متحدثون بإنشاء المحاكم الخاصة العائدة إلى الطائفة الإسلامية العلوية، لا سيما بعد إصدار مرسوم المجلس الإسلامي العلوي منذ حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
رد الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد ومشدداً على تفهمه لمطالب أبناء المنطقة، وقال: "أتفهم معاناتكم، وأعرفها، منذ خدمت فيها. وهذه المنطقة كانت تعاني من حرمان مزمن، والدولة كانت غائبة عنها، وكم كانت هذه المنطقة مهملة ومنسية. لكننا بدأنا بتوجيه اهتمامنا إلى منطقتكم، وهي غالية علينا جميعاً، كما أن في طليعة اهتمامنا إطلاق العمل في مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات".
وتابع: "تعرفون مدى اهتمامنا بهذا المطار منذ كنت قائداً للجيش. وتعرفون أن إطلاق العمل فيه لا يعني مجرد انطلاق طائرة منه أو هبوط أخرى، بل إنعاش المنطقة كلها وجوارها انطلاقاً من هذا المرفق الإنمائي الكبير، مع ما يستدعي ذلك من مشاريع حوله وبفضله، وتشغيل ليد عاملة كثيرة من أبناء المنطقة وجوارها".
أضاف: "إن منطقة الشمال بشكل عام، من معرض الرئيس رشيد كرامي، إلى المنطقة الاقتصادية، إلى مرفأ طرابلس...، كلها يجب أن يتم وصلها بسهل عكار. إن الأمور كلها وُضعت على السكة، وهي تسير بشكل جيد، واهتمامنا أن ننطلق من الأهم إلى المهم".
وقال: "إننا نعمل أيضاً على وجهة ثانية من المشاريع تقوم على إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في عكار. وهناك وجهة ثالثة خلاصتها إنشاء نيابة عامة وقصر عدل خاص بمحافظة عكار. إن هذه الأمور تسير وفق رؤيتنا لها، وإن أخذت بعض الوقت للتنفيذ، لا سيما أن بعضها بحاجة إلى استصدار تشريعات خاصة بها".
وختم بالقول: "إن عكار بأبنائها وسهلها وإنتاجها أساسية للبنان ولإقتصاده. ونحن نعمل على تطوير المعبر فيها، والأمن العام أنشأ مقراً له"، مكرراً القول "إن الأمور وُضعت على السكة، وسائر المشاريع المتبقية تُستَتبع إنمائياً من وجهات عدة". وقال: "إن طريق الإنماء تبدأ بإنماء الطريق، وهذا ما نعمل عليه. ونأمل أن نتوج كل ذلك بزيارة إلى منطقتكم، نقف في خلالها على خاطركم. وهذا حقكم علينا. وكل أملنا هو السير معاً إلى الأفضل".
إلى ذلك، كانت للرئيس عون اليوم سلسلة لقاءات وزارية، حيث عرض مع وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة مشاريع الوزارة والتنسيق مع عدد من الدول الصديقة في مجال التطور التكنولوجي.
كما اطلع الرئيس عون من وزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي على إنجاز المخطط التوجيهي لمشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030".
وبعد اللقاء، قال الوزير مكي: "قبل نحو عام، أطلقنا من قصر بعبدا العمل على مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030". واليوم أطلعتُ رئيس الجمهورية على إنجاز المخطط التوجيهي لهذا المشروع، وناقشتُ معه أبرز التوصيات التي سأعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة".
أضاف: "بدأنا بالاستماع إلى المواطنين والإدارات العامة. ومن هذا التشاور خرجنا بتوصيات لإعادة تنظيم إدارات الدولة ومؤسساتها، وتطوير قدراتها البشرية، وتحسين الخدمات التي تقدّمها للمواطنين. ومن تطلعات المواطنين التي سمعناها خلال هذه المرحلة، صغنا أيضاً "شرعة المواطن" التي تحدد حقوقهم في التعامل مع الإدارة العامة والتزامات الإدارة تجاههم. وقد أطلعتُ فخامته على جهوزية الشرعة".