أشارت منظمة "​أطباء بلا حدود​"، إلى أن "عد ستة أشهر على إعلان تفشّي مرض الإيبولا في ​الكونغو الديمقراطية​، نحذّر من أن ثاني أكبر تفشٍ للإيبولا يُسجَّل حتى الآن لا يزال خارج السيطرة. ولا تزال هناك فجوة مقلقة بين حجم الموارد الكبيرة التي حُشدت استجابةً للتفشي، وما يصل منها فعليًا إلى المرضى والعاملين في الخطوط الأمامية والمجتمعات المحلية. وفي هذا السياق، لا بد من تحرك عاجل يضمن توظيف الموارد المتاحة في أنشطة فعّالة ومنسّقة، تصل إلى المناطق الأكثر حاجة إليها".

وقالت: "رغم مئات ملايين الدولارات الأميركية التي صرفها المجتمع الدولي، لا تزال ثغرات جوهرية تعتري جوانب أساسية من الاستجابة، ما يقوّض الجهود الرامية إلى احتواء التفشّي وإنقاذ الأرواح".

وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس الدولي لأطباء بلا حدود، جافيد عبد المنعم، أنّه :رغم المبالغ الطائلة التي رُصدت للاستجابة، يجد كثير من العاملين في الخطوط الأمامية أنفسهم يحاولون احتواء التفشّي بأيدٍ فارغة وجيوب خاوية. وكثيرًا ما تقف فرقنا عاجزةً عن الكلام أمام ما تشهده من أوجه خلل في مناطق عديدة. وبعد ستة أشهر من الاستجابة، لم يعد من المقبول أن يستمر الوضع على هذا النحو".

وأوضحت المنظمة أنه تتخذ أوجه الخلل هذه أشكالًا عديدة، منها وجود عاملين في الاستجابة لم يتلقوا التدريب اللازم ولا يتقاضون أجورهم، ويُضربون عن العمل أحيانًا؛ ومركبات وسيارات إسعاف تفتقر إلى الوقود؛ وفرق ترصّد وبائي مُدرَجة على الورق ولا وجود لها على أرض الواقع؛ وعاملين في مجال الصحة المجتمعية بلا هواتف ولا بيانات إنترنت لإيصال التنبيهات؛ فضلًا عن كوادر صحية تُترك من دون الإمدادات اللازمة أو الدعم التقني للتعامل مع الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالمرض.

ومن أبرز ما يثير قلقنا هو استمرار القصور في نظام الترصد الوبائي، الذي يعدّ ركيزة أساسية في أي استجابة لتفشي الإيبولا. فعلى الرغم من الموارد التي خُصّصت رسميًا لهذا الجانب الحيوي، ما زال الترصّد متعثرًا بدرجة كبيرة، وثمة مناطق بأكملها شبه غائبة عن التغطية أو مهمَلة كليًا. وخلال الشهر الماضي، سُجّلت قرابة ثلثي الوفيات المرتبطة بالإيبولا التي أُبلغ عنها داخل المجتمعات المحلية، وليس في مراكز علاج الإيبولا.

وشرح دعبد المنعم: "تُظهر البيانات التي جمعتها أطباء بلا حدود مدى خطورة المشكلة. فمنذ بدء الاستجابة، لم تتجاوز نسبة مرضى الإيبولا الذين عالجتهم فرقنا في مقاطعة إيتوري، وكان نظام الترصد قد حدّدهم مسبقًا بوصفهم مخالطين، نسبة 9 في المئة. ورغم أن انعدام الثقة لدى المجتمعات المحلية يصعّب أنشطة الترصد، فلا بد من إدخال تحسينات عاجلة على الإشراف والكوادر والدعم التشغيلي".

هذا وتساور أطباء بلا حدود مخاوف من التركّز المفرط للجهود في مناطق بعينها، على حساب بؤر أخرى تزداد فيها الاحتياجات إلحاحًا.

ففي إقليم شمال كيفو، لا تتناسب وتيرة الاستجابة مع حجم تفشي الوباء، فيما لا تحظى مقاطعة أوت-أويلي بالاهتمام الكافي على الإطلاق. وفي كلا المقاطعتين، رصدت أطباء بلا حدود فرقًا لا تملك الموارد الكافية للاستجابة بفعالية، ومرافق صحية تعمل بلا قدرة كافية على التعقيم، ومن دون مياه أو كلور أو أنظمة لفرز المرضى. وقد حوّل ذلك بعض المرافق إلى مراكز جديدة لانتقال العدوى، بدل أن تكون أماكن رعاية تسهم في احتواء المرض.

وفي منطقة بيني الصحية بشمال كيفو، أُصيب نحو ثلاثة أرباع مرضى الإيبولا داخل مرافق صحية. وبعد ستة أشهر على بدء الاستجابة، ما زالت تصل إلى أطباء بلا حدود طلبات لتزويد مرافق ومنظمات إنسانية بمعدات الوقاية الشخصية، ويعجز فريقنا عن تلبية الكثير منها.

وأضاف عبد المنعم: "عدد المستجيبين الذين يعملون خارج بؤرة التفشي الأولى قليل جدًا، ولا يكفي للتصدي لانتشار الفيروس في مناطق أخرى من البلاد تضررت بشدة. وفي الوقت نفسه، لا تزال خطط الاستجابة تغفل إلى حدّ بعيد الجهات الصحية من القطاع الخاص، كالعيادات والمستشفيات والصيدليات والمعالجين التقليديين. مع أن هذه الجهات غالبًا ما تكون أول ما يلجأ إليه السكان طلبًا للرعاية الصحية، وكثيرًا ما تكون أيضًا الأماكن التي يتعرضون فيها للعدوى. لذا، لا بد من تكييف الاستجابة بما يتلاءم مع هذا الواقع، وإلا فنخاطر بقضاء سنوات في محاولة اللحاق بتفشي المرض والسيطرة على انتشاره".

على مدى الأشهر الستة الماضية، حققت السلطات الكونغولية وشركاؤها الدوليون نتائج ملموسة في الاستجابة للتفشي، إذ عززوا قدرات تشخيص المرض، ووسّعوا وحدات العزل والعلاج، وكثّفوا أنشطة التواصل مع المجتمعات المحلية، وأطلقوا تجارب تهدف إلى تحديد علاجات للمرض وتطوير لقاحات ضده.

ومع ذلك، تظلّ أوجه القصور في الاستجابة للإيبولا عميقة ولم تُعالَج في معظمها، رغم الإقرار الواسع بها. فقد أعلنت السلطات الكونغولية إجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة والشفافية في أنشطة مختلف الجهات المشاركة في الاستجابة، بهدف توضيح كيفية توزيع الموارد واستخدامها. وقد آن الأوان لأن تتحوّل هذه التعهدات والإعلانات إلى تغييرات ملموسة على أرض الواقع.

وبعد أن تجاوز عدد الإصابات بالمرض 11,000 إصابة، وتخطّت الوفيات 5,000، لم يعد التحرّك يحتمل التأخير. على الحكومة الكونغولية ووكالات الأمم المتحدة ضمان ترجمة الموارد التي جرى حشدها بالفعل إلى استجابة فعّالة على أرض الواقع. ويقتضي ذلك تعزيز الرقابة والمساءلة، وضمان حصول العاملين في الاستجابة على التدريب والأجور والمعدات اللازمة، وتوفير الدعم لهم، وتوجيه الموارد إلى المناطق التي تشهد أكبر الاحتياجات.

وقال عبد المنعم: "المسألة لا تقتصر على فعالية العمليات فحسب، بل تتعلق كذلك باستعادة الثقة لدى مجتمعات دفعت أصلًا ثمنًا فادحًا".

كانت منظمة أطباء بلا حدود من أوائل المنظمات التي قدّمت الدعم للسلطات الكونغولية عقب الإعلان عن تفشّي الإيبولا في 15 أيار 2026. وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، ساهمت فرقنا في إنشاء مراكز للعلاج ومرافق للعزل، وتعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحية، وتنفيذ أنشطة الترصد والتوعية المجتمعية، وإرسال فرق للاستجابة السريعة إلى البؤر الجديدة التي جرى تحديدها.

وحتى مطلع تشرين الثاني، غطّت استجابة أطباء بلا حدود خمسة من ثماني مقاطعات متضرّرة. وما زالت فرقها تدير ثمانية مراكز لعلاج الإيبولا، مع نشر ثلاثة فرق للاستجابة السريعة.

على مدى الأشهر الستة الماضية، أُدخل نحو 1,500 مريض مصاب بعدوى مؤكدة بفيروس إيبولا إلى المرافق الصحية التي تدعمها أطباء بلا حدود. وقد خصصت المنظمة 64.6 مليون يورو للاستجابة لتفشي إيبولا، بتمويل مصدره شبه كامل من التبرعات الخاصة. يشارك في هذه الأنشطة نحو 2,900 شخص، يعملون مباشرة مع أطباء بلا حدود أو تدعم المنظمة تمويلهم، ويشكّل الموظفون المعينون محليًا نحو 90 في المئة منهم.