دانت محكمة «وولويتش كراون كورت» في لندن، الإيرانيين مصطفى سپهوند (41 عامًا) وفرهاد جوادي منش (46 عامًا) بالتجسس لصالح جهاز استخبارات أجنبي، بعد مراقبة صحافيين في قناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة بالفارسية ومحامٍ بريطاني مؤيد لإسرائيل، في قضية كشفت، بحسب الادعاء، «استعداد طهران لاستخدام وكلاء لاستهداف منتقديها في الخارج»، وفق ما أوردته صحيفة «ذا تلغراف» وتقارير بريطانية متطابقة.
ووفق لائحة الاتهام، راقب الرجلان، بين آب 2024 وآذار 2025، أهدافًا شملت الصحافيين مجتبى پورمحسن وكامبيز حسيني من «إيران إنترناشيونال»، وجوناثان تورنر، المدير التنفيذي لمنظمة «محامون بريطانيون من أجل إسرائيل». وقد وصلا إلى بريطانيا بطرق غير قانونية، إذ وصل سپهوند بشاحنة عام 2016، ومنش بقارب صغير عام 2019، ثم منحا إذنًا مؤقتًا بالبقاء بعد طلب اللجوء.
وقال الادعاء إن سپهوند تلقى تعليمات من «الحرس الثوري» عبر وسطاء، وكان على استعداد لتجاوز المراقبة إلى تنفيذ «هجوم عنيف» ضد أحد الأهداف على الأقل، مقابل مبلغ يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى وعد بـ«تسوية» إدانة سابقة له بالسرقة في إيران. ونقلت المحكمة عن تسجيل صوتي له قوله إنه سـ«ينهي» هدفًا إذا دُفع له المبلغ المطلوب. أما منش، فقد أدين بمساعدة سپهوند في المراقبة، لكنه بُرئ من تهمة التخطيط لارتكاب عنف جسيم. كما بُرئ المتهم الثالث، شاپور قليعلي خاني نوري (57 عامًا)، من جميع التهم.
وقال فرانك فيرغسون، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية، إن «هذه كانت عملية مدبرة للتجسس على منتقدي النظام الإيراني»، مضيفًا أن «الرجلين وُعدا بمكافآت مقابل إرسال معلومات إلى جهات في إيران، وكان سپهوند مستعدًا لتجاوز المراقبة لارتكاب عنف جسيم ضد أهدافهم. لحسن الحظ، أُوقف المتهمان قبل تنفيذ أي هجوم».
من جهتها، قالت نائبة مساعد المفوض في شرطة مكافحة الإرهاب، فيكي إيفانز، إن «التهديد من الدول المعادية لبريطانيا يتزايد، وإيران تواصل تكييف أسلوبها باستخدام +وكلاء+»، مشيرة إلى أن هذه رابع قضية في السنوات الأخيرة تستهدف صحافيي «إيران إنترناشيونال». وأضافت أن «الوكيل يتحمل كل المخاطر وغالبًا لا يحصل إلا على جزء ضئيل، إن حصل، من المكافأة الموعودة».
ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقهما في 17 كانون الأول المقبل. وتأتي القضية في وقت أعلنت فيه بريطانيا حظر «الحرس الثوري» في تموز الماضي، ما يجعل مساعدته أو دعمه يعاقب عليها بالسجن حتى 14 عامًا.
