أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن "إسرائيل عند مفترق طرق استراتيجي معقد. فمن ناحية، تشير التقديرات داخل الجيش الإسرائيلي إلى أن إيران لم تتخلى عن طموحاتها النووية ولا عن جهودها الرامية إلى ترميم قدراتها العسكرية. ومن ناحية أخرى، يستمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إرسال رسائل متناقضة: فمن جانب يطلق التهديدات ويمارس الضغوط العسكرية ويعزز القوات في المنطقة، ومن جانب آخر يُبدي استعداداً لدراسة اتفاق والتوصل إلى تفاهمات مع طهران".
ولفتت إلى أن "الكرة الآن في ملعب ترامب وحده. والسؤال ليس فقط عما إذا كان سيقرر مهاجمة إيران، بل أيضاً ما الذي سفعله إسرائيل إذا قرر عدم فعل ذلك"، موضحة أن "التناقض بين الاتصالات الدبلوماسية والواقع الميداني يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يسعى ترامب حقاً للوصول إلى اتفاق مع طهران، أم أن المفاوضات تشكل أيضاً أداة لممارسة الضغط وتمهيد الأرضية لاحتمال تنفيذ عمل عسكري إضافي؟"، مضيفة: "من الممكن أن يكون الأمر مناورة خداع، ولهذا يجب أخذ الاستعدادات الأميركية والتهديدات الصادرة عن طهران في الحسبان. ولعل ترامب يسعى لتحسين شروطه التفاوضية، وفي الوقت ذاته يُبقي خياره العسكري مفتوحاً حتى اللحظة الأخيرة".
وأوضحت أن "الجيش الإسرائيلي يفضل خوض حملة عسكرية أخرى ضد إيران جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، ولكن شريطة أن تتمتع بتوافق واسع وليس في ظل حكومة انتقالية، مشدداً على أنه لا توجد أي دواعٍ ملحة للتحرك في الوقت الحالي"، مؤكدة أن "هذه ليست مجرد تفضيلة عملياتية فحسب، بل هي أيضاً جزء من التفاهمات المبرمة بين القدس واشنطن. فالتعاون العسكري، والتنسيق الاستخباراتي، والقدرة على تركيز الجهد العسكري المشترك تمنح إسرائيل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، غير أن السؤال الأهم يبرز الآن بقوة: ماذا سيحدث لو قرر ترامب عدم الهجوم؟".
واعتبرت أن "أي خلاف محتمل، إن وجد، بين المستوى السياسي والمستوى العسكري يجعل اتخاذ القرار أكثر تعقيداً. فبينما يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تبني خط متشدد تجاه إيران، يُطالب الجيش الإسرائيلي بدراسة قدرة الهجوم وتوقيته على حد سواء"، مشيرة إلى أنه "من منظور إسرائيلي، فإن أي اتفاق لا يعالج بشكل جذري البرنامج النووي، وقدرات الصواريخ، وقدرة إيران على إعادة بناء قوتها قد يتبين لاحقاً أنه مجرد هدنة مؤقتة. بيد أن قرار شن حملة عسكرية لا يملكه وحده صانع القرار في القدس، فترامب هو الطرف الرئيسي حالياً الذي سيحدد ما إذا كانت ستشن ضربة أميركية، وحجمها، وتوقيتها".
ولفتت إلى أن "إسرائيل تعي جيداً أن عملية عسكرية محدودة تنتهي دون إلحاق أضرار جسيمة بالقدرات الإيرانية قد لا تؤدي سوى إلى تأجيل المواجهة القادمة. في المقابل، قد يكتفي ترامب بإنجاز عسكري محدود أو باتفاق يمكنه تقديمه باعتباره نجاحاً سياسياً. وعليه، يستعد الجيش الإسرائيلي لكل الاحتمالات؛ فالمنظومة العسكرية جاهزة دفاعياً وهجومياً، لكن توفر القدرة العسكرية لا يعني بالضرورة حتمية القرار السياسي. والسؤال الهام هو: هل ستكون إسرائيل مستعدة لخوض خطوة هامة بمفردها ودون الولايات المتحدة، وخاصة إذا عارضت واشنطن ذلك؟".
وشددت على أن "هذه ليست مسألة نظرية بحتة؛ فالتحرك الإسرائيلي بمعزل عن الدعم الأميركي الكامل سيتطلب التعامل مع تداعيات سياسية، وعسكرية، واقتصادية جسيمة. ومن شأن ذلك أن يضر بالعلاقات مع الإدارة الأميركية، ويصعب الحصول على المساعدات والدعم الدولي، والأهم من ذلك أنه سيترك إسرائيل وحدها في مواجهة الرد الإيراني واحتمال توسع دائرة الصراع. ولا شك أن كلاً من الجيش والمستوى السياسي يفضلان بالطبع عملاً مشتركاً".
ورأت أنه "لهذا السبب، سيتعين على تل أبيب التمييز بوضوح بين سيناريو لا يكترث فيه ترامب بالمشاركة في الضربة، وبين سيناريو يعارض فيه التحرك الإسرائيلي بشكل نشط. فهذان سيناريوان مختلفان تمام الاختلاف. في السيناريو الأول، سيتعين على إسرائيل تقييم حرية عملها وثمن التحرك المستقل. أما في السيناريو الثاني، فستكون اتخاذ القرار بالغة التعقيد".
كما أشارت إلى أن "هناك سؤالاً إضافياً بالكاد ينال حقه في النقاش الدائر: ماذا سيحدث في اليوم التالي؟ إسرائيل لا يمكنها الاكتفاء بسؤال الضربة العسكرية وحدها، بل يتعين عليها إدراك النتيجة الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها. ضرب البرنامج النووي والصناعات الصاروخية خطوة صحيحة وحيوية لتقليص القدرات، غير أن القناعة السائدة في إسرائيل هي أن إسقاط النظام هو الهدف والنتيجة الوحيدة المطلوبة"، معتبرة أن "الوضع الحالي يفرض على المستوى السياسي في القدس إدارة حوار متزن وواقعي مع الإدارة الأميركية. في نهاية المطاف، تفضل إسرائيل التحرك إلى جانب الولايات المتحدة لا بدلاً منها. ولكن يجب ألا يتحول هذا التفضيل إلى تبعية تسلب إسرائيل قدرتها على اتخاذ القرارات المتعلقة بأمنها القومي. الملف النووي، والصواريخ، وبطبيعة الحال إسقاط النظام، هي مصالح عليا، وإذا لم تنضم الولايات المتحدة إليها، يبدو جلياً أن تحقيق ذلك بعد عهد ترامب سيكون موضع شك كبير".
