كشف تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، أُرسل إلى الكونغرس في مطلع تشرين الثاني، أن الولايات المتحدة جمعت أكثر من 12 مليار دولار من مبيعات النفط الفنزويلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لكنها أعادت الجزء الأكبر منها إلى الحكومة المؤقتة في كراكاس، ما يخالف ادعاءات الرئيس دونالد ترامب بأن بلاده «حققت أرباحًا» من هذه المبيعات، وفق ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» وتقارير دولية متطابقة.
وأعدّ التقرير، المؤرخ في 29 تشرين الأول، مكتب المحاسبة «كي بي إم جي»، ويوضح أن إجمالي المبالغ المودعة في حساب الخزانة الأميركية بلغ نحو 12.26 مليار دولار، منها 12.11 مليارًا من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إضافة إلى مبالغ أصغر من الذهب (108 ملايين دولار) والمعادن (22 مليونًا) والأسمدة (24.6 مليونًا). ومن هذا الإجمالي، جرى صرف 12.11 مليار دولار، أي ما يقارب 99 في المئة، عاد معظمه إلى فنزويلا عبر مزادات العملة الأجنبية التي تديرها السلطات هناك، بينما ذهب 133 مليون دولار مباشرة إلى موردين مقابل خدمات للحكومة الفنزويلية .
ويأتي هذا التقرير ليكشف فجوة كبيرة بين الرواية الرسمية الأميركية وأرقام الرئيس ترامب. ففي تموز الماضي، قال ترامب للصحافيين على متن طائرة «إير فورس وان» إن الولايات المتحدة «ربحت أكثر من 130 مليار دولار» من النفط الفنزويلي، وإنها «استعادت كلفة العملية العسكرية عدة مرات». لكن التقرير الأخير يظهر أن المبلغ الذي احتفظت به واشنطن فعليًا لا يتجاوز 150 مليون دولار تقريبًا، أي نحو 1 في المئة من الإجمالي، بينما عاد الباقي إلى فنزويلا .
وتعود جذور الترتيب المالي إلى 3 كانون الثاني الماضي، حين شنت القوات الأميركية عملية عسكرية في كراكاس، اعتقلت خلالها الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، ونقلتهما إلى الولايات المتحدة. وبعد ذلك، أعلنت واشنطن أنها ستتولى إدارة عائدات النفط الفنزويلي عبر حساب خاص في الخزانة الأميركية، بهدف «ضمان استخدام الأموال لصالح الشعب الفنزويلي» و«منع تعرضها لمطالب الدائنين». وتقرر أن تبقى الأموال ملكًا سياديًا لفنزويلا، لكن التصرف بها يخضع لموافقة وزير الخارجية ماركو روبيو .
ورغم أن التقرير يشير إلى أن «العملية تعمل»، كما قال مسؤول في الخارجية الأميركية، فإنه يثير أسئلة جديدة حول الشفافية والرقابة. فقد طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس، بعد سيطرتهم على المجلسين، بمزيد من الإفصاح عن كيفية إدارة الحساب ووجهة الأموال، خصوصًا في ظل تقارير سابقة تحدثت عن «بطء» في تحويل الأموال إلى فنزويلا، وعدم وضوح آلية تحديد أولويات الإنفاق .