اعتبر رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان بول زيتون،في بيان،أن "الاستنابة القضائية الصادرة عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، والتي تقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مشتركي شبكات الإنترنت غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر وبمؤازرة الأجهزة الأمنية، تشكّل خطوة جريئة ومهمة في الاتجاه الصحيح"، آملاً أن "تكون بداية فعلية لمسار إصلاحي شامل يطال مختلف الوزارات والإدارات العامة".
وأكد أن "ما جرى يجب أن يكون رسالة واضحة لكل من تولّى أو يتولّى مسؤولية عامة بأن زمن التغطية على المخالفات والتعديات لا يمكن أن يستمر، وأن تطبيق القانون ومحاسبة المرتكبين هما المدخل الوحيد لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها"،وقال: اللبنانيون دفعوا أثماناً باهظة نتيجة سنوات طويلة من الهدر والفساد وسوء الإدارة والتعدّي على المال العام، وهي ممارسات أوصلت البلاد إلى ما تعانيه اليوم من انهيار اقتصادي ومالي وخدماتي غير مسبوق.
وشدد زينون على أن "المسؤولية لا تقع على عاتق القضاء وحده، بل على الحكومة والوزراء وسائر المسؤولين الذين أقسموا على خدمة الدولة والمواطن. وعليهم أن يتذكروا دائماً أنهم موظفون في خدمة الشعب اللبناني، وأن رواتبهم ومخصصاتهم تُدفع من أموال المواطنين وضرائبهم، ما يضع على عاتقهم واجباً وطنياً وأخلاقياً بالقيام بمهامهم كاملة وحماية مصالح الناس لا مصالح المنتفعين".