دعت اللجنة الأهلية للمستأجرين، في بيان، جميع المستأجرين إلى "المشاركة في الاعتصام يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، الساعة العاشرة صباحاً، في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع انعقاد لجنة الإدارة والعدل النيابية".
ولفتت اللجنة إلى أن "الاعتصام يأتي اعتراضاً على تخلي مجلس النواب عن لعب دوره في أهم قضية إنسانية تتعلق بحماية السقف العائلي للمستأجرين، واعتراضاً على عدم إقرار قانون يبعد شبح الإخلاء، في ظل قانون مبتور تعذّر على المستأجرين تطبيقه والاستفادة من آلياته لحماية حقوقهم".
وأضافت: "كما أن الاعتصام هو تنديد بالمماطلة والتعطيل اللذين يمارسهما رئيس لجنة الإدارة والعدل، ومحاولات عرقلة إقرار تشريع يحمي كبار السن من شبح الإخلاء وفقدان سقفهم الأخير، وعرقلة إقرار ضوابط على الإيجارات المتفلتة".
وأعلنت اللجنة: "لن نقبل أن تتحول المهل القانونية إلى مهل لإخلاء العائلات، وأن يبقى كبار السن رهائن التسويف التشريعي، وأن يبقى المستأجرون تحت رحمة تجار الأزمات".
وختمت اللجنة: "موعدنا الثلاثاء أمام مجلس النواب. ويأتي هذا التحرك دفاعاً عن حقوق المستأجرين كافة، في المأجورين السكنية وغير السكنية، ورفضاً لكل التشريعات والسياسات التي تهدد استقرارهم وحقوقهم ومصالحهم".
