أعلنت ​وزارة المهجرين​، في بيان، أنه "في إطار البحث في مجلس النواب بمشروع قانون ترخيص التعديل والإسكان للمستفيدين من رخصة بناء المهجّرين رقم 322 تاريخ 24-3-1994، والمعدّل بموجب القانون رقم 110 تاريخ 26-6-2010، أعاد وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور ​كمال شحادة​ طرح الموضوع أمام الهيئة العامة للمجلس، بعدما كان قد طرحه في اللجان المشتركة قبل نحو ستة أشهر".

وقد أُخذ باقتراح الوزير شحادة في الهيئة العامة، وأُقرّ معدّلاً لمدة سنة، ما أدّى إلى تمديد العمل برخص المهجّرين.

وأكد الوزير شحادة، في هذا السياق، أن هذا التعديل يعالج مشكلة أكثر من 1200 منزل لا تزال رخصها عالقة.