كشفت مصادر فلسطينية لـ"النشرة" أن اللقاء التشاوري الفلسطيني، الذي يضم حركة حماس والجهاد الإسلامي والتيار الإصلاحي في حركة فتح والقوى الإسلامية وغيرها، وجّه مذكرة مفصّلة إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وعدد من القوى السياسية اللبنانية، تضمّنت موقفه من "الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان"، التي أعدّتها لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني برئاسة السفير رامز دمشقية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه المشاورات الفلسطينية بشأن الخطة، التي أطلقها رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قبل أسابيع، بهدف تنظيم الواقع الأمني والإداري والخدماتي في المخيمات الفلسطينية الرسمية الاثني عشر.
وتقوم الخطة على مجموعة من المحاور، أبرزها السيادة والأمن والقانون، والحقوق والخدمات والتنمية الإنسانية، إلى جانب إنشاء هيئة لإدارة المخيمات تتولى تنظيم الأدوار والعلاقات بين مؤسسات الدولة اللبنانية والجهات الفلسطينية، بما فيها الفصائل واللجان الشعبية والمجتمع المحلي، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
ووفقًا للمصادر، فإن المذكرة، المؤلفة من ثلاث صفحات، لا ترفض الخطة، لكنها تطالب باعتماد مقاربة شاملة تتناول الجوانب السياسية والأمنية والاجتماعية والحقوقية، بدلًا من حصر المعالجة في البعد الأمني أو الاكتفاء بالحوار مع فريق فلسطيني دون سواه. وهي مقاربة تقول المصادر إن لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني أخذت بعض جوانبها في الاعتبار، من خلال فتح باب المشاورات بشأن الخطة لمدة ستة أشهر، قبل إحالة صيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء.
خلافات فلسطينية
وفي المقابل، لم تنجح المحاولات الجارية على أكثر من مستوى في بلورة موقف فلسطيني موحّد من القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية التي تواجه المخيمات، في ظل استمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس، والتي وصلت إلى حد القطيعة، وانعكست على تعطيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك وتجميد دورها، بعدما كانت تشكّل الإطار الجامع للقوى الفلسطينية، الذي يفترض أن يتولى تنسيق المواقف واتخاذ قرارات مشتركة حيال القضايا المطروحة.
ويبرز هذا الانقسام بوضوح في ملف حوكمة المخيمات، حيث تحركت القوى المذكورة في مسارين منفصلين؛ الأول تمثل في إعداد اللقاء التشاوري مذكرة تعبّر عن موقف القوى المنضوية فيه، والثاني في الاجتماعات التي عقدها ممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها حركة فتح واللجان الشعبية، للاتفاق على إعداد ورقة مشتركة تتضمن ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الخطة. وهو ما يعكس استمرار التباين في المقاربة الفلسطينية، ويحدّ من إمكانية تقديم رؤية موحّدة إلى الجانب اللبناني، رغم أن الملفات المطروحة تمسّ مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية وسكانها.
ورغم التحفظ على تفاصيل المذكرة الأولى وعدم تعميمها إعلاميًّا، فإن ممثل حركة حماس في لبنان، الدكتور أحمد عبد الهادي، كتب عن بعض جوانب الموقف، مشددًا على ضرورة التمييز بين الاعتراف بالتمثيل الدبلوماسي الفلسطيني الرسمي، والحاجة إلى مرجعية فلسطينية وطنية موحّدة وجامعة تتولى إدارة الشأن الفلسطيني في لبنان، وتشكّل الشريك الفعلي للدولة اللبنانية في الحوار والاتفاق والتنفيذ.
وأوضح أن هذه المرجعية لا تمثل بديلًا عن التمثيل الرسمي، بل إطارًا للشراكة الوطنية يضمن مشاركة القوى الفلسطينية الفاعلة وتحملها المسؤولية الجماعية، بما يمنح التفاهمات اللبنانية–الفلسطينية مقومات النجاح والاستمرارية.
وحذّر عبد الهادي من أن يتحول مشروع الحوكمة إلى عنوان لمعالجة ملف السلاح والأمن بصورة منفصلة عن بقية قضايا الوجود الفلسطيني، معتبرًا أن الأمن والحقوق والإدارة والخدمات والتنمية تشكل منظومة واحدة مترابطة، وأن تحقيق استقرار مستدام في المخيمات لا يمكن أن يتم من دون معالجة الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون.
ورقة مشتركة
وفي المسار المقابل، اتفق ممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها حركة فتح واللجان الشعبية، على إعداد ورقة مشتركة تتضمن ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مسودة الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات والتجمعات الفلسطينية، بالتزامن مع البحث في آليات معالجة أزمة الكهرباء والتصدي لتقليصات وكالة "الأونروا"، في ظل تزايد المخاوف من انعكاسات التلويح اللبناني بقطع الكهرباء عن المخيمات على الأوضاع المعيشية للسكان.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة" أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، أولى هذه الملفات اهتمامًا خاصًّا خلال زيارته إلى لبنان، إلى جانب الجهود التي يبذلها ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نجله وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس، والسفير الفلسطيني في لبنان محمد الأسعد.
وشدد أبو هولي على ضرورة معالجة أزمة الكهرباء ووضع آليات واضحة لتنظيم استفادة سكان المخيمات والتجمعات الفلسطينية من الخدمة، بما يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشونها. وأكد حرص دائرة شؤون اللاجئين على مواصلة دعم المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ومتابعة الملفات الحياتية والخدماتية التي تمسّ حياة سكانها بصورة مباشرة.
أما في ما يتعلق بالخطة الوطنية لحوكمة المخيمات، فأكد أبو هولي أهمية اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على إشراك الفصائل واللجان الشعبية في مناقشة المشروع وصياغة آليات تنفيذه، داعيًا إلى تنظيم ورش عمل متخصصة وتقديم مقترحات عملية، بالتشاور والتوافق مع مختلف الفصائل والقوى الإسلامية، وصولًا إلى صيغة مشتركة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وبين المذكرتين والتحركين المنفصلين، تبدو أزمة الموقف الفلسطيني أبعد من مجرد اختلاف في الملاحظات على مشروع الحوكمة؛ إذ تعكس استمرار الانقسام السياسي والتنظيمي بين القوى الفلسطينية، وعجزها حتى الآن عن استعادة إطار مشترك لإدارة الخلافات وتنسيق المواقف، ويطرح تساؤلات حول قدرة القوى الفلسطينية على التوصل إلى شراكة موحدة في الحوار مع الدولة اللبنانية.























































