ينتظر لبنان الرسمي ما سيحمله المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، من اقتراحات خلال زيارته للبنان، وتحديدًا في ما خصّ بديل قوات اليونيفيل التي تنتهي مهامها في 31 كانون الأول، بحسب القرار رقم 2790 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2025. فما هي الصيغة الرديفة التي يعمل على تسويقها، وما جدوى تحويل اتفاق الإطار إلى بديل عملي عن القرار 1701، وما الذي يعنيه هذا التحول المحتمل؟
لا تزال القوة الدولية البديلة عن وحدات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب محور نقاش بين أكثر من جهة، في ظل تركيز الجانب الفرنسي، وإلحاح الجانب الأميركي على ضرورة تأمين بديل من اليونيفيل من دون فراغ، والعقبات أمام هذا التغيير.
في هذا الإطار، يرى الجانب الأميركي أن المشكلة لا تكمن في إنشاء آلية جديدة بحد عينها، بل في طبيعة صلاحيات القوة البديلة عن اليونيفيل، ومدى استقلاليتها، ومدى قدرتها على معالجة الانتهاكات ومساءلة الجهات المتورطة في الخروقات، وكذلك في الجهة التي ستشرف عليها.
وفي حين تضغط فرنسا من أجل تشكيل قوة عسكرية جديدة تضم آلاف الجنود من أوروبا ومن دول أخرى، بهدف دعم الجيش اللبناني، بالتزامن مع تعزيز دور "لجنة مراقبة الهدنة" (OGL) التابعة للأمم المتحدة، بغرض أن تتولى مهام المراقبة والتحقق الميداني، ترفض الولايات المتحدة الأميركية هذه الطروحات، وتعمل على تسويق فكرة اللجوء إلى بعثة مدنية تشرف على اعتماد بنود اتفاق الإطار، كبديل من أي قوة دولية.
وفي ما خصّ التخلي عن القرار 1701، لا يوجد أي قرار معلن بذلك حتى تاريخه. علمًا أن أي إلغاء محتمل لا يمكن أن يتم بمجرد اتفاق بهذا الصدد بين الأفرقاء، بدليل أن إلغاء القرار لا يمكن أن يتم بذريعة "انتهاء مهمة قوات حفظ السلام اليونيفيل".
وبحسب مصادر مطلعة، لا يمكن الاستغناء عن قرار قانوني صادر عن مجلس الأمن، حيث يفترض أن يتم ذلك بموجب مسار دولي، إذ بإمكان مجلس الأمن الدولي، مثلًا، إصدار قرار جديد يعدّل القرار 1701 أو يستبدله أو ينهي العمل بأحكامه.
يُذكر أن قرارات مجلس الأمن، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لا تُعدّل إلا بقرار يصدر عن المجلس نفسه وبموافقة تسعة أعضاء على الأقل من دون استخدام حق النقض. أكثر من ذلك، فإن أي مسعى لاستصدار قرار أممي جديد يلغي القرارين 1701 أو 1559 ويستبدلهما بصيغة جديدة، مثل "اتفاق الإطار"، سيصطدم باحتمال لجوء قوى كبرى، على غرار روسيا أو الصين، إلى استعمال حق النقض (الفيتو) لحماية مصالحها والتوازنات الإقليمية السائدة.
وبالنسبة إلى التغييرات التي ستطرأ في حال النجاح في تسويق الخطة الأميركية، فهي متعددة، وأبرزها:
أولًا: إن القرار الدولي رقم 1701 يُعدّ كل مرجعية دولية لمعالجة النزاع في جنوب لبنان، وينص على ترتيبات عدة في طليعتها وقف الأعمال العدائية، بينما "اتفاق الإطار" هو في الأصل وسيلة لتنظيم التفاوض وتحديد مبادئه، ولا يكتسب تلقائيًّا قوة القرار الدولي أو ضماناته وآليات تنفيذه، إلا في حال إيجاد صيغة قانونية تُعطيه هذه الصفة.
ثانيًا: من شأن الاستغناء عن القرار 1701 التخلي عن ضمانة صادرة عن مرجعية دولية تتجاوز التفاهمات الثنائية أو الثلاثية، لصالح جعل لبنان أمام تفاهم مع إسرائيل ترعاه الولايات المتحدة، من دون ضمانات دولية مماثلة، بحيث يصبح تنفيذ أي بند مرتبطًا بموازين القوى والضغوط السياسية، بدلًا من أن يستند إلى مرجعية دولية ثابتة.
ثالثًا: بحسب اتفاق الإطار، إسرائيل غير ملزمة بالانسحاب وفق جدول زمني واضح ومحدد، بينما لبنان مطالب بتنفيذ التزامات أمنية يواجه تنفيذها تعقيدات داخلية مختلفة. ومن شأن الفشل في تنفيذ مسألة معالجة سلاح حزب الله أن يمنح إسرائيل الذريعة لإبقاء احتلالها العسكري لما تسميه "مناطق عازلة".
رابعًا: في حال الإعراب عن استبدال قوات اليونيفيل بلجنة تحقق أو مراقبة محدودة الصلاحيات، فقد يخسر لبنان الجهة الدولية المستقلة التي ترصد الخروقات وتوثقها، والآلية الدولية للتواصل ومنع الاحتكاك بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والوسيط الدولي الحيادي الذي يؤمّن نقل المساعدات الطبية والغذائية ويسهّل حركة المواطنين في الأماكن الجغرافية المحتلة والخطرة.
خامسًا: اعتماد اتفاق الإطار بديلًا عن القرار 1701 يكسب الجانب الأميركي الراعي، من جعل مسألة معالجة سلاح حزب الله القضية المركزية، على الرغم من قناعةٍ بأن هذا الأمر يقود إلى تعميق الانقسام الداخلي، ورفع مستوى الضغط على السلطة السياسية وعلى الجيش اللبناني.
في الخلاصة، ترى الجهات التي تعارض التخلي عن القرار 1701، على الرغم من الصعوبات التي أبقت تنفيذه حبرًا على ورق، أنه لا يجوز التفريط بقرار صادر عن مرجعية دولية لمصلحة تفاهم سياسي لا يتضمن ضمانات متكافئة، وهو عرضة لمنطق المناورة والقفز. والأخطر برأيها أنه يُضعف قدرة لبنان على حماية حقوقه وسيادته مع فقدان المرجعية الدولية التي تحكم الوضع في الجنوب.
في المقابل، ترى الجهات التي تؤيد رجوع اتفاق الإطار في الواجهة، أن هذا التحول سيقطع الطريق على محاولات التهرب المتواصلة من تنفيذ الالتزامات الأمنية اللبنانية، لا سيما ما يرتبط منها بسحب سلاح حزب الله. كما أن هذه القضية ستصبح في صدارة الضغوط المطالبة بالتطبيق الفعلي الواسع النطاق، لأنه من دون تحقيق ذلك ستبقى الالتزامات الإسرائيلية بالانسحاب خاضعة لسياسة المناورة والتسويف.