كشفت وثيقة روسية تعود إلى 10 تشرين الثاني أن موسكو تشترط على بريطانيا التخلي عن استخدام سلاحها النووي لحماية حلفائها الأوروبيين في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ضمن حزمة مطالب واسعة تعيد رسم بنية الأمن الأوروبي، وفق ما أوردته صحيفة «صنداي تلغراف» وتقارير دولية متطابقة.
تنص الوثيقة، التي نقلتها الصحيفة عن شبكة «غلوبال ريبورتز» التابعة لمجموعة «أكسل شبرينغر» ونشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، على أن على بريطانيا وفرنسا الامتناع عن استخدام ترسانتهما النووية للدفاع عن دول أوروبية أخرى. كما تطالب موسكو بسحب قوات الناتو من أوروبا الشرقية ودول البلطيق، وإخراج فنلندا من الحلف، وتعهد بعدم إرسال قوات إلى أوكرانيا، ووقف إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف، ومنع انضمامها إلى الناتو، والإبقاء على السيطرة الروسية على الأراضي الأوكرانية المحتلة. وفي المقابل، قد تسمح موسكو لكييف بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي شرط بقائها خارج السياسة الدفاعية المشتركة للاتحاد .
وتشكل هذه الشروط إحياءً لمطالب بوتين التي طرحها في كانون الأول 2021، قبل أشهر من الغزو، والتي طالبت حينها بعودة انتشار الناتو إلى حدود ما قبل 1997، أي قبل توسع الحلف شرقًا .
رفض رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام المطالب الروسية، قائلًا بعد لقاء القادة الأوروبيين في دبلن: «كان هناك شعور قوي جدًا بأن المطالب الروسية بوضع مسألة بنية الأمن الأوروبي أو ترتيبات الأمن الأوروبي في هذه المفاوضات… حسنًا، لا، هذا ليس محلًا للتفاوض. إنه قرار أوروبا، أوروبا وحدها» . كما رفضت فنلندا بشكل قاطع أي نقاش حول عضويتها في الناتو، واصفةً الطلب الروسي بأنه «شائن» .
تكتسب هذه المطالب خطورة لأنها تمس ركيزة أساسية من ركائز الردع الغربي. فبريطانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي خصصت قوتها النووية البحرية (صواريخ «ترايدنت» على غواصات «فانغارد») للدفاع الجماعي عن الناتو . وقبول المطلب الروسي سيعني عمليًا إضعاف مظلة الردع عن دول أوروبية لا تملك سلاحًا نوويًا، في وقت تعتبر فيه لندن أن التهديدات الروسية «تزداد حجمًا وتعقيدًا وتنوعًا» .