مع استعداد الديمقراطيين لشن موجة واسعة من التحقيقات بعد سيطرتهم على الكونغرس في كانون الثاني، يتبنى البيت الأبيض استراتيجية هجومية تهدف إلى وضعهم في موقف الدفاع، عبر تصنيف طلباتهم للمستندات والإفادات كـ«تهديدات» قد ترقى إلى جرائم، ومطالبة وزارة العدل بالتحقيق فيها، وفق ما أورده موقع «بوليتيكو» وتقارير أميركية متطابقة.
ذكرت تقارير، نقلًا عن مسؤولين ومصادر مطلعة، أن البيت الأبيض يخطط لمواجهة تحقيقات الديمقراطيين ليس بالتعطيل التقليدي أو حجب المعلومات فحسب، بل بمقاربة أكثر عدائية: وهي اعتبار الرسائل التي يرسلها رؤساء اللجان الديمقراطية لمسؤولي الإدارة والحلفاء، والتي تطلب حفظ المستندات أو الإدلاء بشهادات، بمثابة «تهديدات» و«إكراه» قد يرقى إلى جريمة، تستدعي تدخل وزارة العدل . وفي 10 تشرين الثاني، بعث المستشار القانوني للبيت الأبيض، ويل شارف، برسالة إلى النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، الذي سيترأس لجنة الرقابة في مجلس النواب، محذرًا من أن «التهديدات الموجهة لمسؤولي الإدارة بهدف عرقلة أداء واجباتهم الرسمية قد تتجاوز حدود السلوك الإجرامي» .
في المقابل، يستعد الديمقراطيون لفتح تحقيقات تشمل ثروة ترامب العائلية، وصفقات وزارة الدفاع، وسياسات الهجرة، ومعالجة إدارة ترامب لملفات مرتبطة بجيفري إبستين . وقال غارسيا إن «الكونغرس يجب أن يمارس كل صلاحياته»، وإن الديمقراطيين «لن يخشوا اللجوء إلى المحاكم»، مشيرًا إلى أن «مكافحة الفساد الحكومي» كانت أحد أهم أسباب تصويت الناخبين .
في المقابل، يرى الجمهوريون أن هذه الاستراتيجية مشروعة للدفاع عن السلطة التنفيذية. وقال المستشار القانوني للبيت الأبيض إن الديمقراطيين «لا يمكنهم فتح تحقيقات لإلحاق الأذى بمسؤولي الحكومة أو لإظهار قوتهم فقط»، معتبرًا أن ذلك «إساءة استخدام لسلطات الكونغرس» . كما هاجم المدعي العام الأميركي في تكساس، آرون رايتس، السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، متهمًا إياه بـ«ترهيب» المتبرعين لمشروع قاعة البيت الأبيض، وطالبه بالحفاظ على الوثائق تحسبًا لتحقيق جنائي محتمل .
يكشف هذا التصعيد أن معركة الرقابة بين البيت الأبيض والكونغرس الديمقراطي لن تدور حول الحقائق فحسب، بل حول «شرعية» عملية الرقابة نفسها. فبدلًا من انتظار استدعاءات الكونغرس والرد عليها قانونيًا، يسعى البيت الأبيض إلى تقويض شرعية التحقيقات من الأساس عبر توصيفها بأنها «جرائم». وهذا النهج، إذا نجح، قد يضع الديمقراطيين في موقف الدفاع ويستنزفهم في معارك قانونية بدلًا من التحقيقات الموضوعية، لكنه في المقابل يثير مخاوف من تحويل وزارة العدل إلى أداة سياسية، ومن اندلاع مواجهة دستورية حول حدود سلطة الكونغرس في الرقابة.





















































