قررت منظمة العفو الدولية منح فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جائزة «سفيرة الضمير» خلال حفل خاص يُقام في كانون الأول المقبل، وذلك على خلفية دفاعها عن حقوق الفلسطينيين وانتقاداتها الحادة لإسرائيل، رغم الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات سابقة لها وُصفت بأنها تبرر هجمات 7 تشرين الأول، وفق ما أوردته صحيفة «ذا تلغراف» وتقارير دولية متطابقة.
وتمنح منظمة العفو الدولية هذه الجائزة سنويًا لشخصيات ترى أنها تجسد «شجاعة استثنائية في الدفاع عن حقوق الإنسان»، وهي خطوة تأتي رغم أن ألبانيزي كانت قد كتبت في تشرين الأول 2023، على منصة «إكس»، ردًا على وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجمات 7 تشرين الأول بأنها «أكبر مذبحة معادية للسامية في القرن»، قائلةً: «لا. ضحايا 7 تشرين الأول لم يُقتلوا بسبب يهوديتهم، بل ردًا على القمع الإسرائيلي» .
وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل إسرائيلية غاضبة، إذ أعلن وزير الخارجية آنذاك يسرائيل كاتس ووزير الداخلية موشيه أربيل منع ألبانيزي من دخول إسرائيل، وطالبا بفصلها من منصبها الأممي، معتبرين أن تصريحاتها «معادية للسامية». غير أن ألبانيزي ردت بالقول إنها «ترفض أن يرهبها المتواطئون في استمرار النكبة» .
ألبانيزي (48 عامًا) محامية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة منذ عام 2022، وقد اكتسبت سمعة واسعة بفضل تقاريرها التي تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة، وانتقاداتها اللاذعة لسياسات الاحتلال. وهي من أبرز الشخصيات الأممية التي واجهت ضغوطًا أميركية وإسرائيلية، إذ فرضت عليها واشنطن عقوبات في تموز 2025 على خلفية دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بـ«التهديد المافيوي»، مؤكدة أنها لن تتوانى عن مواصلة عملها .
ورغم الجدل حول تصريحاتها، تؤكد ألبانيزي في مناسبات عدة أنها أدانت صراحة الجرائم التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول، وأنها تضع تلك الجرائم في إطار القانون الدولي، لا في إطار «محاسبة أخلاقية انتقائية» . لكن critics يرون أن اختيار منظمة العفو الدولية لها يمنح شرعية لمواقف يعتبرونها «منحازة» و«تتجاهل معاناة الإسرائيليين».





















































