يتجه البنتاغون نحو فتح مسار قانوني ثانٍ ضد الفريق ​بريت سيلفيا​، كبير مخططي الحرب في هيئة الأركان المشتركة، بعد أن أحالت قيادته السياسية مزاعم تسريب معلومات إلى وزارة العدل، لتطلب الآن من الجيش دراسة إمكان محاكمته عسكريًا أيضًا، وفق ما أوردته صحيفة «​واشنطن بوست​» وتقارير دولية متطابقة.

ووفقًا لمسؤول أميركي، فقد أُحيلت القضية إلى وزير الجيش بالإنابة، ​آدم تيرل​، «لمعالجتها على النحو المناسب»، ما يعني أن سيلفيا (54 عامًا) بات يواجه خطر الملاحقة أمام القضاء العسكري (بموجب قانون القضاء العسكري) وأمام القضاء الفيدرالي في الوقت نفسه . وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت قيادة البنتاغون قد أحالت في وقت سابق مزاعم تسريب معلومات إلى وزارة العدل، التي لم تؤكد بعد فتح تحقيق جنائي بحقه.

كان وزير الدفاع ​بيت هيغسيث​ قد أقال سيلفيا في 29 تشرين الأول من منصبه كمدير للتخطيط والاستراتيجية والسياسة في هيئة الأركان المشتركة، على خلفية مزاعم بتسريبه معلومات مصنفة إلى صحافيين، من بينها ما يتعلق بالحرب مع إيران و​الحرب في أوكرانيا​ . وذكرت تقارير أن سيلفيا أخفق في ثلاث اختبارات كشف كذب متتالية حول تسريب معلومات لوسائل الإعلام ، وأنه اعترف لاحقًا للمحققين بأنه دوّن ملاحظات من مواد حكومية مصنفة وسلّمها لصحافي، ثم حذف محادثاته على تطبيق «سيغنال» .

غير أن خبراء في القضاء العسكري يشككون في جدوى الملاحقة. وقال فرانكلين روزنبلات، وهو ضابط متقاعد وأستاذ قانون، إن «الهدف النهائي لقضية سيلفيا قد لا يكون الحصول على إدانة، بل إرسال إشارة»، مضيفًا: «في كثير من الخلافات الأمنية في الولاية الثانية لترامب، الإجراء نفسه هو العقوبة، إذ تُرفع القضايا من دون تقييم واقعي لما إذا كانت الحكومة ستستطيع تقديمها للمحاكمة والحصول على إدانة» . كما أشارت التقارير إلى أن مشاركة هيغسيث وفريقه في الضغط من أجل تأديب الجنرال قد تشكل عائقًا قانونيًا، لأن نظام القضاء العسكري مصمم ليكون بمنأى عن تدخل القادة الكبار في سلسلة القيادة .

وتأتي هذه القضية في إطار حملة واسعة تشنها ​إدارة ترامب​ على «تسريبات» المعلومات، شملت استخدام أجهزة كشف الكذب واتفاقيات السرية داخل البنتاغون. وقد أثار توقيت إقالة سيلفيا، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي، تكهنات بأنها قد تكون مرتبطة بسعي الوزير هيغسيث إلى إظهار الحزم في ملف «الرقابة على المعلومات» بعد الانتقادات التي طالته بسبب إدارة الحرب على إيران.