سأل "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان"، "إلى متى يبقى أمان المستأجر مضمونًا وحق المالك مؤجّلاً؟"، مشيرًا إلى أنّ "صندوق المساعدات أُنشئ بموجب قانون الإيجارات، لتعويض المالكين عن الأعباء الّتي يتحمّلونها، مقابل السّماح للمستأجرين المستفيدين بالبقاء في المأجور لمدّة تصل إلى اثنتي عشرة سنة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "منذ عام 2014، استمرّ المستأجرون القدامى في إشغال منازلهم بموجب الحماية والتمديد التشريعي، فيما لم يحصل المالكون على التعويضات المستحقّة لهم من الصندوق. وهكذا تحقّق الأمان التشريعي للمستأجرين، فيما بقيت حقوق المالكين معلّقة، وتحمّلوا وحدهم أعباء هذا التمديد".
وركّز التجمّع على أنّ "المالك التزم بما فرضه القانون، فأين التزمت الدّولة بتعويضه؟"، مشدّدًا على أنّ "بعد هذه التجربة الممتدّة لأكثر من عقد، لم يعُد من المقبول مطالَبة المالكين بالثّقة بتمديد جديد أو تعديل جديد. لقد استُنفدت الثّقة، ولم يعُد مقبولًا أن يكون الأمان التشريعي مضمونًا لجهة، فيما يبقى حق الجهة الأخرى رهينة الوعود والانتظار".
وأعلن "رفضه القاطع والنّهائي لأي تعديل أو تمديد استثنائي جديد"، مطالبًا بـ"العودة إلى أحكام قانون الموجبات والعقود، وتسديد كامل المستحقّات الماليّة المتوجّبة للمالكين القدامى".
كما توجّه إلى النّواب، بالقول: "المالكون ليسوا وزارة شؤون اجتماعيّة، وأملاكهم ليست بديلًا عن مسؤوليّة الدّولة! لا تختبئوا خلف احتمال الطعن أمام المجلس الدستوري، فمسؤوليّة القرار تقع على من يتخذه، ومواقفكم وتصويتكم اليوم ستبقى موثّقة في سجلّ التجمّع، وسيكون للمالكين حق تقييمها ومحاسبة ممثّليهم عند الاستحقاقات الانتخابيّة المقبلة".
وختم التجمّع: "لا تمديد جديدًا أصلًا! لا تعديل جديدًا! لا يجوز أن يستمر أمان المستأجر على حساب حق المالك. أنصفوا المالكين، سدّدوا مستحقّاتهم، وأعيدوا الحقوق إلى أصحابها".





















































