أشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي ​بسام طليس​، بعد اجتماع طارئ عقده رؤساء الاتحادات والنّقابات والقطاعات المعنيّة في مقر ​الاتحاد العمالي العام​، إلى أنّ "الحكومة تجرّنا إلى الأسوأ لا بل إلى الهاوية. فبعد الاتفاق معها على بنود لها علاقة بقطاع النقل البرّي واستقرار البلد والأمن الاجتماعي وانتظام العمل، بخاصة ​قطاع النقل البري​، ما نشعر به اليوم في القطاع وكأنّ هناك مؤامرةً تستهدف النّقل البرّي الشّرعي، وتعزّز النّقل اللاقانوني على حساب الشّرعي".

وأوضح أنّ "قطاع النقل البرّي يمثّل اليوم 54 ألف عائلة من سيّارات سياحيّة ونقل خارجي، ميني باص، شاحنات، وكلّها سيّارات عموميّة شرعيّة تقوم بكامل واجبها في ما يتعلّق بمستحقّات الدّولة، بما يشمل اشتراكات الضمان الاجتماعي، والضرائب المفروضة والرّسوم والتأمين وغيرها؛ وبالمقابل الدولة ال​لبنان​ية لا تلاقيها إيجابيًّا ولا بأي خطوة".

وطالب طليس، الحكومة أن "تعامل النّقل البرّي الشّرعي في لبنان، كما تعامل النّقل المشترك لأنّه تابع للدّولة. ولكن مَن يعمل اليوم على الأرض هي شركة خاصة، وكلّ السّلطات مسخّرة لخدمتها"، مبيّنًا أنّ "بالمقابل، ليست هناك سوى مخالفات من "توك توك" وسيّارات خصوصيّة مزوّرة ودرّاجات ناريّة لنقل المواطنين على حساب المركبات العموميّة الشّرعيّة".

وسأل: "ألا يرى المسؤولون المخالفات الّتي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي؟"، مذكّرًا بـ"أنّنا تقدّمنا منذ سنتين بدعوى أمام النيابة العامة، بحقّ ما يُسمّى التطبيقات الوهميّة والمركبات الّتي ليس لها مكان في القانون، وقبل أيّام صدر قرار عن القاضية المختصة بإقفال هذه التطبيقات، لكن أين التنفيذ؟".

وتابع: "في ما يتعلّق بالاتفاق مع الحكومة لمساعدة السّائقين، نقول للنّواب إنّ هذه المساعدة ليست فقط للسّائقين بل لجميع المواطنين. وهذه المساعدة مشروطة، والاتفاق بالتزام التعرفة الصادرة عن ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ واجب. هذا الاتفاق حصل من قبل الحكومة، وعليها هي معالجة الموضوع وحقّنا معها".

كما لفت طليس إلى أنّ "بالاتفاق مع الحكومة، تمّت الموافقة على مجموعة بنود، واتفقنا على سلسلة إجراءات مفترَض أن تكون قد عملت على تطبيقهم، ومن ضمنها ما يتعلّق بتعديلات في قانون السير، والّتي تطال شريحةً كبيرةً من فئات القطاع (ميني باص - باصات - صهاريج - شاحنات داخلي وخارجي)؛ ولكن دون نتيجة حتى تاريخه".

وأعلن "اتخاذ قرار بالإجماع بالتحرّك والإضراب والتصعيد يوم الأربعاء المواقع في 25 الحالي، على أن يتمّ إعلان التفاصيل لاحقًا". وتوجّه إلى رؤساء النقابات بالقول: "أنتم أحرار بما ترونه مناسبًا في تنفيذ قرار الإضراب والتحرّك".