أعلنت جمعية مصارف لبنان، أنّ "انطلاقًا من مسؤوليّتها في المحافظة على حقوق المودعين وحماية ما تبقّى من السّيولة لدى القطاع المصرفي، وبعد اطلاعها على طلب وزارة المالية تعديل التصاريح الضريبيّة للمصارف عن السّنوات من 2020 إلى 2024، ولا سيّما لجهة فروقات الصرف والقطع وإعادة مؤونات سندات اليوروبوندز إلى الوعاء الضريبي، تعلن الجمعيّة رفضها القاطع لهذه الإجراءات، لما تنطوي عليه من فرض ضرائب على أرباح دفتريّة غير محقّقة، وعلى مؤونات خُصّصت لتغطية خسائر ناجمة عن تخلّف الدّولة عن تسديد سندات اليوروبوندز".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "فروقات الصرف النّاتجة حصرًا عن إعادة تقييم الحسابات بفعل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، لا تشكّل أرباحًا فعليّةً، ولا تعبّر عن زيادة حقيقيّة في ثروة المصارف أو قدرتها التكليفيّة. كذلك فإنّ المؤونات المذكورة تكوّنت لمواجهة خسائر فعليّة ناجمة عن تعثّر الدّولة في الوفاء بالتزاماتها، وفقًا للأصول المحاسبيّة والرّقابيّة المعتمَدة".
وركّزت الجمعيّة على أنّ "بالتالي، فإنّ فرض ضرائب على هذه المبالغ، يتنافى مع مبادئ العدالة الضريبيّة الّتي تقتضي التمييز بين الأرباح المحقّقة، والنّتائج الدّفتريّة والخسائر الفعليّة".
وطالبت الجهات المعنيّة بـ"سحب طلب تعديل التصاريح الضريبيّة، وإعادة النّظر في المعالجة المقترحة، واتخاذ الإجراءات اللّازمة، بما فيها تعديل النّصوص القانونيّة المرعيّة الإجراء عند الاقتضاء، لاستثناء الأرباح الدّفتريّة غير المحقّقة ومؤونات الخسائر المذكورة من الوعاء الضريبي"، مشدّدةً على أنّ "هذه المطالبة تكتسب أهميّةً خاصةً، في ظلّ مناقشة مجلس النّواب مشروع قانون الموازنة، بما يتيح معالجة هذه المسألة تشريعيًّا".
كما نبّهت إلى أنّ "استيفاء هذه الضرائب، من شأنه استنزاف جزء من السيولة النقدية المتبقّية لدى المصارف، وتقليص قدرتها على ردّ أموال المودعين، بما يحمّل المصارف والمودعين أعباء إضافيّة ناجمة عن أزمة تخلّفت فيها الدّولة عن الوفاء بالتزاماتها".
ولفتت الجمعيّة إلى أنّ "في ضوء ما تقدّم، وعدم استجابة الجهات الرّسميّة لمطالب المصارف، قرّرت الجمعيّة بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 تشرين الثاني 2026، ما يأتي:
1- إعلان إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كلّ أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، اعتبارًا من الأربعاء 18 تشرين الثّاني 2026، للتأكيد على ضرورة تصحيح المعالجة الضريبيّة، واتخاذ الإجراءات التشريعيّة اللّازمة، ولا سيّما في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة.
2- تفويض مجلس إدارة الجمعيّة اتخاذ الخطوات اللّازمة من دون العودة إلى الجمعيّة العموميّة، بما في ذلك تعليق الإضراب أو إلغاؤه في ضوء تجاوب الجهات المعنية، أو تصعيد التحرّك في حال استمرار عدم التجاوب".
وأكّدت أنّ "مصارف لبنان لن تقف مكتوفة الأيدي أمام إجراءات غير مشروعة وغير عادلة، من شأنها استنزاف سيولتها وعرقلة إعادة أموال المودعين"، مشدّدةً على أنّ "حماية السّيولة المتبقّية وتوجيهها نحو إعادة الودائع إلى أصحابها، يجب أن تبقى أولويّة، لا أن تُستنزف بضرائب على أرباح نظريّة غير فعليّة".