استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة، رئيس جمعية تجار محافظة النبطية موسى الحر شميساني، على رأس وفد من الهيئة الإداريّة للجمعيّة، بحضور نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، وابراهيم الطيراني ممثِّلًا غرفة التجارة والصناعة والزّراعة في صيدا والجنوب.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزير العمل، أنّ "اللّقاء تناول الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة الّتي تمرّ بها محافظة النبطية جرّاء الحرب والاعتداءات الّتي طالت مختلف القطاعات الاقتصاديّة والتجاريّة والصناعيّة، وما نتج عنها من تدمير عدد كبير من المؤسّسات والمصانع والمعامل، وتوقُّف أخرى عن العمل، الأمر الّذي رتّب على أصحابها أعباء ماليّة والتزامات تفوق قدرتهم على تحمّلها في ظل الظروف الرّاهنة".
وأشار إلى أنّ "البحث تركّز على ضرورة إيجاد صيغة قانونيّة عادلة ومنصفة، تراعي حجم الأضرار والخسائر الّتي لحقت بالمؤسّسات المتضرّرة والمهدَّمة والمتوقّفة قسرًا عن العمل، ولا سيّما لجهة اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعمل على تعليق المهل القانونيّة، وإقرار العفو عن الغرامات والفوائد المترتبة عليها، إلى جانب إتاحة إمكانيّة تقسيط المستحقّات وفق آليّة استثنائيّة تراعي أوضاع المؤسّسات المتضرّرة؛ وتساعدها على استعادة نشاطها".
من جهته، ثمّن حيدر "الدّور الّذي تقوم به جمعيّة تجّار محافظة النبطيّة في متابعة قضايا التجّار والمؤسّسات الاقتصاديّة، وحرصها على نقل معاناة أصحاب المؤسّسات المتضرّرة، والسّعي إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الّتي يواجهونها".
ووَعد بـ"درس المطالب وإعداد صيغة ضمن الأطر القانونيّة، بما يضمن إنصاف المتضرّرين ومراعاة ظروفهم الاستثنائيّة، من دون الإضرار بالمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي".





















































