اشارت وزارة المالية في بيان تعليقاً على قرار جمعية مصارف لبنان إعلان إضراب تحذيري، الى انه اعتراضاً على مطالبتها بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية النافذة والمؤكدة بموجب راي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025 تؤكد وزارة المالية أن التزام القوانين والأنظمة هو الأساس الذي يحكم عملها، وأن تطبيق الموجبات الضريبية يشمل جميع المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، وفقاً للأصول ومن دون استثناء أو تمييز.
وأوضحت الوزارة أنها سبق أن منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتناسب مع القوانين الضريبية النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات المذكور اعلاه ومن ثم تم تمديد هذه المهلة مرة جديدة لغاية 15/12/2026 بناءً على طلب جمعية المصارف بحيث يتم خلال هذه الفترة عقد اجتماعات مع الإدارة الضريبية لمناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الأسس التقنية للمعالجة ضمن الإطار القانوني. إلا أن المصارف اختارت اللجوء إلى الإضراب بدلاً من استكمال هذا المسار المتفق عليه.
لذلك، شددت الوزارة على أن تعطيل مصالح المواطنين واستخدامها وسيلة للضغط عليها لن يدفعها إلى التراجع عن تطبيق القانون أو القبول بتجاوزه. فالموجبات القانونية لا تُعلَّق بالضغط، والخلاف بشأن المعالجة الضريبية يُناقَش مع الإدارة المختصة وعبر الآليات القانونية المتاحة، لا عبر تحميل المواطنين تبعاته.
واكدت الوزارة أن حماية حقوق المودعين، التي تتمسك بها، لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لطلب استثناء أي قطاع من تطبيق القانون. بل أن حماية المال العام وحفظ حق الخزينة العامة هو لحماية حقوق المواطنين جميعاً بمن فيهم المودعين . وإذ تبقي وزارة المالية باب الحوار مفتوحاً مع المصارف، فإنها تؤكد أن هذا الحوار يجب أن يستند إلى الوقائع والمستندات والأحكام القانونية، وأن أسلوب الضغط عبر تعطيل مصالح الناس ليس مدخلاً مقبولاً للتعاطي معها، ولن يغيّر في التزامها ومسؤولياتها في حماية المال العام وضمان العدالة الضريبية.





















































