لم تحمل زيارة المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت جديدًا جوهريًا على مستوى المطالب الأميركية من لبنان، ولا بدت كأنها جاءت لتطرح عناوين مغايرة لتلك التي سمعها المسؤولون اللبنانيون في محطات سابقة. إلا أن ما مميزها -ربما- لم يكن مضمون الرسائل بقدر ما كان الأسلوب المعتمد في إيصالها، وهو ما يمكن اعتباره تطورًا يستحق التوقف عنده.
فبعد مرحلة اتسم فيها التعاطي الأميركي مع السلطة اللبنانية بقدر كبير من التشدد، وبلهجة بانت في نظر شريحة واسعة من اللبنانيين أقرب إلى فرض الشروط تحت شعار إما القبول بها أو مواجهة العواقب، جاءت الزيارة لتخفف نسبيًّا من حدة هذا الخطاب، من دون التراجع عن جوهر المطالب. وفي الوقت ذاته، حملت تذكيرًا بأن لبنان لا يزال حاضرًا على الطاولة الأميركية، وأنه لم يخرج من دائرة الاهتمام، رغم كل المستجدات والتطورات داخل واشنطن وخارجها.
وفي هذا السياق، لا يمكن التعامل مع اجتماع والتز برئيس مجلس النواب نبيه بري بوصفه محطة بروتوكولية عابرة ضمن جدول الزيارة؛ فبرّي، بصفته رئيسًا للسلطة التشريعية وأحد أبرز المرجعيات السياسية للطائفة الشيعية، ما زال -وفق المنظار الأميركي- جهة صالحة للتفاوض وتبادل الرسائل، سواء مع "حزب الله" بصورة غير مباشرة، أو مع الحاضنة السياسية والطائفية التي يمثلها. والأهم أن مواقفه تُقرأ في واشنطن باعتبارها قابلة للبناء عليها، والنقاش والأخذ والرد، وهو ما يعكس استمرار الاعتراف بدوره المحوري في أي مقاربة سياسية للمرحلة المقبلة.
غير أن النقطة الأكثر دلالة في الزيارة تمثلت في استخدام والتز عبارة تخلي "حزب الله" عن سلاحه "طوعًا" خلال لقائه في عين التينة. إن اختيار هذه العبارة ليس تفصيلاً لغويًّا عابرًا، بل يحمل في طياته تحولاً في طريقة مقاربة الملف، أو على الأقل في أسلوب التعبير عن المطلب. إذ يختلف الحديث عن التخلي الطوعي في مضمونه السياسي عن مطالبة الجيش اللبناني بتجريد الحزب من سلاحه أو انتزاعه بالقوة، وهو تباين يفتح الباب أمام احتمالات التسوية السياسية والدبلوماسية، بعدما بدا أن المقاربة السابقة تحصر الخيارات في مسار أحادي عنوانه استخدام القوة. كما جاءت هذه الخطوة بمثابة ضربة قاصمة لبعض القوى الداخلية التي رفعت شعار التشكيك بالجيش ووطنيته بحجة غياب مواجهته العسكرية للحزب.
ولعل هذا التحول يعكس إدراكًا، ولو ضمنيًّا، بأن فرض هذا المسار بالقوة يتعذر إنجازه دون مخاطر جسيمة على الاستقرار الداخلي، أو زج لبنان في أتون فوضى لا يبدو أن أحدًا يجرؤ على تحمل تبعاتها. فلم تعد المسألة مقصورة على ما يجب أن يتحقق، بل تتعداه إلى كيفية حدوثه، ومدى إمكانية بلوغ الغايات المنشودة من دون تفجير التوازنات الداخلية الدقيقة.
وفي موازاة ذلك، برز ما يشير إلى أن استمرار الوجود الدولي جنوبًا عقب انتهاء ولاية "اليونيفيل" تجاوز مرحلة الفكرة قيد الدرس، ليصبح خطة متكاملة المعالم جاهزة للتنفيذ بعد وضع اللمسات الأخيرة. وإذا صح هذا الانطباع، فلن تشهد المرحلة المقبلة فراغًا دوليًا في الجنوب بحجم مخاوف البعض، بل ستشهد انتقالًا سلسلًا من صيغة قائمة إلى صيغة بديلة تُعد بعناية وهدوء.
ويمكن وصف زيارة والتز بالناجحة نسبيًّا مقارنة بالتوقعات السابقة، لا لكونها حملت تراجعًا أميركيًّا عن الشروط والمطالب المطروحة، بل لأنها أبانت عن مرونة في طرحها تجعلها أكثر قابلية للتطبيق. وهذا فرق جوهري، إذ لا يُقاس نجاح أي مقاربة بمدى وضوح غاياتها فحسب، بل بقدرتها على بلوغ المبتغى من دون إلحاق الضرر بالبلاد ومؤسساتها.
وتبقى الإشارة إلى المؤسسة العسكرية ركيزة أساسية؛ فالمطلوب ألا تُزج في أتون مواجهة داخلية، وألا تُوضع موضع التشكيك بقدراتها أو التهديد بدورها، بل أن تظل الحصن الذي يُعول عليه في أي ترتيب قادم. فلبنان لا يعوزهُ مقاربة تثقل كاهل مؤسساته باختبارات تفوق طاقتها، بل يفتقر إلى مقاربة تدعمه في إنجاز التكاليف الملقاة على عاتقه دون أن يتكبد ثمن ذلك استقرارُه ووحدته.